القاضية تهانى الجبالى : التشدد الدينى وراء رفض تعيين المرأة قاضية

[د/ سيتى شنوده]

القاضية تهاني الجبالي: التشدد الدينى وراء رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية .. في ظل استشراء التعصب وتراجع الدور التنويري للمجتمع ، ارتدينا للوراء بما يفوق قرنا من الزمن






القاضية تهاني الجبالي: التشدد الدينى وراء رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية

القاضية تهانى الجبالى

كتب دندراوي الهواري

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئس المحكمة الدستورية أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة والخاص برفضه تعيين المرأة أحدث "أزمة بدون لازمة " وأضافت : أصابتني الدهشة ، من قرار الرفض والذي يأتي من المعني بصيانة ‏ الحريات والحقوق الدستورية‏ ،وبكل ما يملكه من استنارة فكرية‏,‏ ورحابة ثقافية وفقهية ، علاوة علي أنه في عام 1948 أصدر مجلس الدولة برئاسة الفقيه القانوني الدكتور‏ عبدا لرزاق السنهوري حكما تاريخيا حينها عندما أكد‏ أنه لا يوجد مانع شرعي ولا دستوري ولا قانوني‏‏ يحول دون تولي المرأة القضاء تاركا الأمر لإدارة العدالة بحث لحظة الملائمة لاختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار ، وكان هذا الحكم في القضية الشهيرة لأستاذتنا الدكتورة عائشة راتب عندما تقدمت لتعيينها في منصب القاضي الإداري ، ومن ثم وبعد أكثر من 60 عاما يرتد قضاة مجلس الدولة علي كل ذلك

وأرجعت "الجبالي " سبب الرفض إلي التشدد والتعصب الديني الذي بدأ ينتشر ويتوغل في المجتمع ومن بينها قضاة مجلس الدولة والذين استعانوا بالنصوص والفتاوى الدينية المتشددة والتي تمنع تعيين المرأة قاضيا ، متناسين أن المؤسسات الدينية الرسمية وهي الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية أصدروا فتوى قاطعة قالوا فيها لا يوجد مانع شرعي من تعيين المرأة قاضية، وفي ظل استشراء التعصب وتراجع الدور التنويري للمجتمع ، ارتدينا للوراء بما يفوق قرنا من الزمن ، لأننا نحتفل بمرور 100 عام علي انخراط المرأة في حقل القانون

وقالت "الجبالي" : نحن نعيش منظومة متكاملة والقضاء جزء من هذه المنظومة ، وان هذه المنظومة طغي عليها التشدد الديني والتعصب ، في الوقت الذي خفتت فيه الاصوات التي تنادي بالتنوير، ماذا وإلا ما هو التفسير لقرار قضاة مجلس الدولة ، المناقض لقرار مجلس القضاء الأعلي والذي قضي بفتح الأبواب امام الإناث المؤهلات للعمل في جميع الهيئات القضائية حسب ظروف كل منها حتي كانت النتيجة وجود‏42‏ قاضية علي منصات القضاء منذ ثلاث سنوات‏ ، وأقولها أن المجتمع المصري يقف أمام لحظات فارقة باحثا عن مرجعياته الدستورية والمؤسساتية‏,‏ والتي ربما يكون في صيانة أدوارها مفتاح الامل في المستقبل.

تاريخ نشر الخبر : 01/03/2010