تقرير عن الوقفة الاحتجاجية

[MARED]

تقرير عن الوقفة الاحتجاجية
التي دعت لها "اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي"

كشفت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين 4 يناير عن تشكيلها ودعت لتنظيم وقفة احتجاجية تبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت 9 يناير 2010 يتزامن معها توجه وفد من اللجنة لمقابلة النائب العام وتقديم بلاغ ضد وزير الداخلية، ومدير الأمن بقنا، ومدير الأمن بأسيوط، وقد لقيت هذه الدعوة ترحيبا شديدا من الشباب فانتشرت الدعوات باستخدام الرسائل النصية وبالإعلان عنها على الفيس بوك من مجموعات شبابية مختلفة، وزاد الحماس حتى بين المجموعات التي لم تكن ترى أن قضايا التمييز الديني تحتل أولوية أولى بعد مذبحة عيد الميلاد في نجع حمادي.

بدأت جموع المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في الوصول أمام محكمة النقض حيث يقع مكتب النائب العام منذ الساعة الحادية عشرة والنصف وظلت أعدادهم تتزايد حتى وصلوا إلى بضع مئات (قدرهم البعض بـ 500 فرد) معظمهم شباب من الجنسين ويضمون مسلمين ومسيحيين، وقام المحامون الممثلون للجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي ومعهم الشخصيات الذين قدموا البلاغ وطلب الاستئناف نيابة عن اللجنة (حيث يجب تقديم البلاغات بأسماء أشخاص وليس جهات)، وقد وقع على البلاغ والطلب عدد من الشخصيات التي كانت موجودة أذكر منهم: الدكتور/ محمد أبو الغار والدكتور عبد الجليل مصطفى والأستاذ جورج اسحق، وآخرين.

في تمام الساعة الثانية عشرة دخل عدد كبير من المشاركين يقدر بنحو 20 شخص بصحبة المحامين الممثلين للجنة إلى مكتب المستشار/ عادل السعيد النائب العام المساعد منهم بالترتيب الأبجدي:

1- الأستاذ/ أحمد راغب عبد الستار المحامي
2- الأستاذ/ أحمد سيف الإسلام حمد المحامي
3- الأستاذ/ أحمد فوزي أحمد المحامي
4- الدكتورة/ أمنية فهمي
5- الأستاذ/ جورج اسحق
6- الأستاذ/ حسام بهجت
7- الأستاذ/ خالد علي عمر المحامي
8- الأستاذ الدكتور/ سالم سلام
9- الأستاذ/ سيد فتحي السيد
10- الأستاذة/ صفاء زكي مراد
11- الأستاذ الدكتور/ عبد الجليل مصطفى
12- الأستاذ/ كمال زاخر
13- الأستاذ/ محمد عبد القدوس
14- الدكتور مهندس/ محمد منير مجاهد

تم تقديم البلاغ وحافظة مستندات تتضمن أخبار ما حدث في ديروط وفرشوط ونجع حمادي من واقع ما نشر في الصحف إضافة إلى سي دي يتضمن أفلام لاعتداءات فرشوط، كما تم تقديم طلب بأن تستأنف النيابة الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في أحداث فرشوط.

أفاد السيد المستشار بأن النيابة العامة معنية بسيادة القانون وأن النائب العام قد انتقل بنفسه إلى نجع حمادي فور علمه بأحداث نجع حمادي وقبل أن تتقدم أي جهة ببلاغات، أما بالنسبة لطلب الاستئناف فإن النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم بالفعل فور صدوره وأنه قد تحدد جلسة للنظر في هذا الاستئناف يوم 26 فبراير 2010.

تحدث عدد من الحضور وأوضحوا أنهم مهتمين فقط بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع ومعارضتهم لجلسات الصلح العرفية المهينة والظالمة، وأنهم يقدرون دور النيابة العامة ولكن أجهزة الشرطة لا تقدم الأدلة والقرائن التي تدعم هذه القضايا في المحكمة.

خرج ممثلي اللجنة الوطنية لمناهضة العنف الطائفي من مكتب السيد المستشار النائب العام المساعد وانضموا للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية الذي كانوا يحملون شعارات تندد بالعنف الطائفي وبالطائفية وممهورة بتوقيعات منظماتهم وأحزابهم.

في البداية حاول البعض ترديد شعارات دينية إلا أنه تم إيقاف هذا من جموع المشاركين الذين رددوا شعارات تدعم الوحدة الوطنية وتدين تخاذل النظام في حماية المواطنين المصريين المسيحيين ومنها:

· قولوا للحاكم جوة القصر، إحنا اللي محافظين على مصر.
· مصر لكل المصريين مسلمين ومسيحيين.
· أوعى يا مصري تخون أفكارك قتل القبطي عاري وعارك.
· مش فردية ولا ثأرية دية جريمة طائفية.
· باسم جميع المسلمين .. نعتذر .. نعتذر .. لاخواتنا المسيحيين.
· لا رجعية ولا طائفية .. مصر دولة مدنية.
· مصر يا بلدي يا نور العين ... شعبك عمره ما كان شعبين.
· الكنيسة جنب الجامع والقرآن ويا الإنجيل.
· اللي يتاجر باسم الدين يبقى عدو المصريين.

انتهت الوقفة في حدود الساعة الواحدة والنصف وانصرف المشاركون بشكل منظم.

تقابل بعض مؤسسي اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي وهم في طريق العودة وبرز اقتراح بأن يكون النشاط التالي للجنة هو تنظيم قافلة تضامن مع ضحايا نجع حمادي ودعة أعضاء اللجنة لاجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة.