المنظمات القبطية تدين اعتداء قوات الأمن على كاميليا لطفي

[MARED]

المنظمات القبطية تدين اعتداء قوات الأمن
على "كاميليا لطفي"

المنظمات القبطية – الموقعة أدناه - وبواسطة المكتب القانوني، قد قامت بتقديم شكوى أمام سبع قنوات دولية شرعية بما فيها الاتحاد الأوروبي، مطالبة بإلغاء الحكم الصادر ضد الطفلين أندرو وماريو.


في إطار التعصب الديني الذي مارسته المحاكم المصرية ضد السيدة كاميليا لطفي والدة الطفلين أندرو وماريو لعدم رضوخها والانضمام إلى دين الإسلام هي أو أولادها، وفى سياق الانتقام منها ومن الأولاد، حدث اعتداء خطير من السلطات الأمنية ضد السيدة الفاضلة بدعوى أنهم ينفذون حكما قد صدر ضدها، علماً بأن الحكم قد نُفذ بالفعل عن طريق المحضر التابع للمحكمة، كما أن تلك السلطة المعتدية اعتدت على السيدة الفاضلة وأولادها دون أن يكون بحوزة تلك السلطة أوراق رسمية للحكم، ولا رقم الدعوى أو ما انتهى إليه التنفيذ، ودون سبب قانوني لوجوب التنفيذ للمرة الثانية. وها هي وقائع التعدي الخطير الذي ينأى عن كل القيم القانونية بل والأخلاقية.


في يوم 21\12\2008 فتحت السيدة كاميليا وهى بمفردها ونجليها الصغيرين باب الشقة لتجد خمسة أشخاص يصلحون للمصارعة جميعهم يرتدون الملابس المدنية (تنتظرهم سيارة ميكروباص بالأسفل) مصطفين أمام باب الشقة, وإذا بأحدهم يدخل الشقة ويطلب منها إحضار بطاقتها وارتداء ملابس الخروج والتوجه معهم إلى القسم وإلا سيأخذونها بالقوة, بزعم أن عليها حكم يتعين تنفيذه.

حين رأت عبارات الشر تتطاير من الزائر الثقيل, خشيت أن تدخل حجرتها لترتدي ملابسها خشية اقتحام الحجرة عليها فطلبت منهم الخروج حتى ترتدي ملابسها وتحضر لهم باقي الأوراق الدالة على عدم صدق زعمهم حيث قدمت لهم ما كان بمقربة منها من أوراق تفيد أنه تم التنفيذ عن طريق المحكمة، وأن الحكم المزعوم مقدم للنقض، ولكنهم رفضوا قائلين "مالناش دعوه بالمحكمة، إحنا الحكم عندنا مفتوح".

من واقع ما قدمته من أوراق أثبتت أنه تم السداد وطلبت التريث إلى أن ينوب محاميها عنها في ذلك إلا أنهم رفضوا ذلك بشدة مع إطلاق ألفاظ السباب الغير لائقة والتهديد والوعيد إن لم تمتثل لأمر النزول معهم- مما دعا جميع الجيران من حولها إلى الحضور- ومحاولة إثنائهم عما انتووه بها دون جدوى.


إزاء عنت الزائرين تشككت السيدة كاميليا في صحة أغراضهم فقام الابن الأكبر لها وكان قد حضر بعدما استدعاه الجيران- بتصوريهم بجهاز الجوال فما كان منهم إلا أن انتزعوه منه مع بعض السباب والضرب الذي يعبر عن كيفية معاملة الدوله لأبناء الوطن، ثم قاموا بمسح تلك الصور من الجوال.


وظل الوضع كذلك على مدى ساعتين إلى أن حضر محامى السيدة كاميليا وأعاد عليهم ما قدمته وأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء في هذه المرحلة. وتوجه معهم إلى القسم (قسم باب شرق) وقرر لهم أن الحكم منفذ بالحجز وأن المصاريف مسددة بالكامل وإلا ما كان للنقض أن يقبل، فأخطروه بوجوب سداد 50 جنيها أتعاب محاماة فقام بسدادها علما بأنه قد سبق سداد هذا المبلغ ضمن مفردات الحكم كما وأنه ليس منوطاً بالقسم تحصيل أتعاب المحاماة.


موجز الحكم محل التنفيذ:
من المعلوم أن السيدة كاميليا كانت متزوجة من رجل اعتنق الإسلام ليتزوج من امرأة مسلمة.. تلتها أخرى. أقامت السيدة كاميليا بعد أربع سنوات وبعد زيجتين أخريين دعوى تطليق للضرر، وحصلت عليه. انتقاما منها أعلنها الزوج بوجوب انضمامها للإسلام حتى يثير نوازع المحكمة للنيل منها. أقام الزوج ضدها عدة دعاوى بلغت الثلاثين منها دعوى تعويض للسب عن طريق النشر.

في مثل هذه الدعاوى يختصم الناشر ويقدم ما يفيد أن الشخص قد صرح له بالتحدث عن لسانه كتابة أو شفاهة، ولكنه لم يحدث. ولم ينسب إليها من أقوال ما ينحدر إلى مرتبة السب. ولكن محكمة أول درجة حتى تنصر أخاها ظالماً حكمت ضدها بغرامة عشرة ألاف جنيه بخلاف التعويض. وفى الاستئناف رفضت المحكمة مجرد الاستماع إلى أي دفاع وأيدت الحكم بذات اليوم. فقامت السيدة كاميليا بعمل نقض، وهنا يثور التساؤل "هل نجد في النقض بعض العدالة".

والغريب في الأمر أن يتم التنفيذ ضدها على هذا النحو وبهذه السرعة في حين أنها مكثت طوال أربع سنوات تحاول تنفيذ حكم نفقة لأولادها ولم تتمكن. ثم صدر حكم بحرمانها من النفقة التي كان قد حكم بها لصالحها طوال السنوات الأربع.

والمنظمات الدولية تشجب التعدي الإجرامي بالسب على مفتشة ضرائب ذات مركز مرموق وبالدرجة الأولى لاقتيادها بالقوة الجبرية وبميكروباص لتنفيذ حكم مدني بهذه الصورة التي لا توصف إلا بأنها إجرامية.

وهكذا تضطهد السلطات من يتمسك بحقه أو بدينه لا سيما لو كانت امرأة.

نعم، هذا هو المنطق، منطق القوه وليس منطق القانون لأن القانون ليس نائماً فقط ولكنه وئد وأسلم الروح.

كذلك فإن الأحكام المدنية كالغرامة والتعويضات لا تنفذ بالإكراه البدني في كل أنحاء العالم بما فيها مصر المحروسة، أو مصر الموكوسة.

ومن المعلوم أيضا أن المنظمات القبطية وبواسطة المكتب القانوني قد قامت بتقديم شكوى أمام سبع قنوات دولية شرعيه بما فيها الاتحاد الأوروبي مطالبة بإلغاء الحكم الصادر ضد الطفلين أندرو وماريو وأسلمتهم قسرا.


المنظمات القبطية الموقعة:

1. المؤسسة القبطية لحقوق الإنسان (سويسرا)
2. الأقباط متحدون (إنجلترا)
3. الهيئة القبطية (الهولندية)
4. الهيئة القبطية الأوربية الفرنسية
5. منظمة أصدقاء الأقباط (فرنسا)
6. هيئة الشباب القبطي الفرنسي
7. الهيئة القبطية النمساوية بجراتس
8. جمعية الاندماج القبطي (النمسا)
9. المركز الثقافي القبطي (اليونان)
10. الهيئة القبطية (السويد)
11. الهيئة القبطية (الألمانية)
12. الهيئة القبطية (ايرلندا)
13. هيئة أقباط (المجر)
14. المؤسسة القبطية للمساعدة القانونية (أمريكا)
15. منظمة مسيحي الشرق الأوسط (كندا)
16. الموقع الإلكتروني الأقباط الأحرار
17. مركز الكلمة لحقوق الإنسان (القاهرة)

د. شفيق عوض المحامى - رئيس الاتحاد الأوروبي للمنظمات القبطية.
حنا زكى المحامى
23/12/2008