لا لملاحقة القرآنيين
بيان للتضامن مع رضا عبد الرحمن
تابع "مصريون ضد التمييز الديني" بقلق الأنباء الواردة عن تجدد حملة اعتقال أقارب الدكتور أحمد صبحي منصور المفكر الإسلامي ومدير المركز العالمي للقرآن الكريم، حيث توجهت قوة من مباحث أمن الدولة فجر يوم 27 أكتوبر 2008 إلى قرية أبو حريز بمركز كفر صقر- محافظة الشرقية، وقامت باعتقال السيد/ رضا عبد الرحمن علي الذي يعمل مدرسا بالتعليم الأزهري بالقرية، ويكتب عددا من المقالات التي تنشر على المدونة الخاصة به "العدل، الحرية، السلام"، وتم مصادرة جهاز الحاسب والطباعة الخاصين به، وكذلك مبلغ 500 جنيه مصري كان يجمعها من طلاب المدرسة التي يعمل بها من أجل رحلة ترفيهية للقاهرة يزور خلالها الطلاب المزارات السياحية.
والجدير بالذكر، أن تلك الملاحقات الأمنية قد سبق وطالت خمسة من أقارب الدكتور أحمد صبحي منصور الذين اعتقلتهم مباحث أمن الدولة في أكتوبر من العام الماضي ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقا لقانون الطوارئ وبعد التحقيقات التي أجرتها معهم نيابة أمن الدولة لم توجه لهم أية تهم وتم إخلاء سبيلهم من مقر النيابة،
لقد تكرر هذا الاضطهاد لحرية الفكر والاعتقاد للشيعة والقرآنيين بحجة حماية الإسلام من البدع أمام الجماهير لتعزيز الشرعية الدينية للدولة الحاكمة التي تزايد على المشروع السياسي للإخوان المسلمين، والأهم من ذلك تشتيت الجماهير والقوى الوطنية وشغلها عن مطالبها بتحسين أحوالها المعيشية المتدهورة.
إن "مصريون ضد التمييز الديني" إذ تدين الاعتقالات غير المبررة والتي تحرم المواطنين المصريين من المسلمين الشيعة والقرآنيين من حقهم في حرية الفكر والاعتقاد التي يحميها الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وأصبحت سارية قانونا داخل مصر،فإنها تدعو كل المصريين من أفراد، وجمعيات ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان المصري وحقوق المواطنة، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المؤيدين لحرية الفكر والاعتقاد، والأحزاب السياسية المناهضة لسياسات الحزب الوطني التي تدعم وتروج للتمييز بين المواطنين على أساس المعتقد الديني بأن ينضموا إلينا في المطالبة بما يلي:
- الإفراج الفوري عن رضا عبد الرحمن.
- الالتزام التام بنصوص الدستور وكافة الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد على حرية الفكر والوجدان والعقيدة والدين، والتي لا يجوز تعطيلها تحت أي ظرف من الظروف.
- التوقف عن استخدام قانون الطوارئ في ملاحقة المختلفين فكرياً و/أو عقائديا والالتزام بما أكدته الحكومة مراراً بألا يستخدم قانون الطوارئ إلا في قضايا التنظيمات الإرهابية والاتجار في المخدرات.
- عدم توجيه تهم غير محددة وتتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحت دعاوى ازدراء الأديان أو الحفاظ على السلام الاجتماعي، وتهدف إلى وتحد من حرية الاعتقاد والفكر والتعبير.
إن قضايا حرية الإنسان في الفكر وحقه في الاعتقاد لا تتجزأ ولا تقبل الاستثناء بحجج تهديد السلام الاجتماعي أو أمن الوطن، وعلينا جميعا أن نتصدى لكل ممارسات من شأنها تقييد حرية الفكر والتعبير والتنظيم ضد أي مواطن بسبب الخلفية الدينية أو الخلاف المذهبي.
التوقيعات (
بحسب الترتيب الأبجدي):
- أقباط المملكة المتحدة
- جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا
- جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
- شبكة أبناء مصر
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
- المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
- المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان
- مركز الجنوب لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالقاهرة
- المركز المصري لحقوق الإنسان
- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
- المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- مركز مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد
- مصريون ضد التمييز الديني
- المعهد الديمقراطي المصري
- منتدى الشرق الأوسط للحريات