قرارات عنترية غير مدروسة لوزارة القوى العاملة

[عزت ابراهيم]

قرارات عنترية غير مدروسة لوزارة القوى العاملة تزيد ازمة الطبيبين تعقيدا

منذ ان فجرت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان قضية الطبيبين المحبوسين بجدة المحكوم عليهما ايضا بالجلد ألف وخمسمائة جلدة وبعد ان اعلن الدكتور نجيب جبرائيل فى برنامج الحقيقة وفى مؤتمره الذى انعقد الاحد الماضى وكشف عن وثائق هامة وخطيرة تدين وتؤكد تورط وزارة القوة العاملة فيما وصل اليه حال الاطباء المصريين العاملين بالسعودية وخاصة جلدهم بدأت القوى العاملة تلهث ليلا ونهارا للخروج من هذه الورطة سيماوان المسئولين بالقوى العاملة اصبحواقابا قوسين للمسائلة المدنية والجنائية وبعد البلاغ الذى تقدم به جبرائيل الى رئيس هيئة النيابة الادارية لبحث ضرب القرارات الوزارية بعرض الحائط ثم احالة الشق الجنائى الى النيابة العامة وفوجئنا بوكيل وزارة القوى العاملة امس الثلاثاء وعلى قناة دريم برنامج 90 دقيقة يعلن ان السيدة الوزيرة فى سبيل حل أزمة الطبيبين د. رؤوف امين محمد العربى و د.شوقى عبد ربه ان اصدرت ثلاثة قرارات :

أولا: منع ذهاب الاطباء المصريين الى السعوديةحتى يتم حل ازمة الطبيبين المصريين المذكورين.

ثانيا: نشر واعلان القرارات التى صدرت بشأن الجهات المحظور التعامل معها بالسعودية منذ عام 1992

ثالثا: التنسيق مع وزارة الخارجية فى مراجعة عقود الاطباء العاملين وفيما يتعلق بالقرارين الثانى والثالث فلا غبار عليهما اما الطامة الكبرى فى القرار الاول والذى جاء غير مدروس والذى يمكن ان يؤدى الى تفاقم الازمة للاسباب التالية :




ان قرار منع ذهاب الاطباء المريين الى السعودية إلا بعد انهاء ازمة الطبيبين رؤوف وشوقى عبد ربه هل هل تفهم من هذا القرار انه عقاب للمحكوم وسلطات السعودية والقضاء السعودى ام ماذا تفسيره.
2- يجب ان تعلم السيدة الوزيرة انه الخلاف هنا ليس خلاف مع السلطات السودية فأن الذى ارتكب المخالفةوكان يلفق التهم بالاطباء المصريين والتحرش بهم جنسيا هو مستشفى السلام الدولى بجدة و يؤكد ذلك القرار الصادر من وزارة القوى العاملة فى عام 2005

3- ان هذا القرار مخالف لاتفاقات دولية موقعة بين الدولتين المصرية والسعودية فكيف تفسخ هذه الاتفاقيات من جانب واحد.

4- ان هذا القرار ايضا جاء مجحفا بمؤسسات ومستشفيات سعودية شريفة تحترم وتقدر الاطباء والعمالة المصرية حق تقدير.

5- ان هذا القرار فيه عدم موائمة وحنكة سياسية اذ جاء غير مدروس وبدون تنسيق مع الخارجية المصرية والدليل على ذلك ان السفير العشيرى قال انه لا يعلم عنها مطلقا وانه قد علم به من خلال برنامج 90 دقيقة فقط فكان يتعين التنسيق مع الخارجية المصرية بأعتبار ان هذا الامر متعلق بمهام وزارة الخارجية اكثر منه متعلقا بالقوى العاملة و بأعتبار ان المستشار العمالى فى اى سفارة مصريه بالخارج هو تحت رئاسة سفير مصر فى اى دولة ولا يعمل من ذاته او بأوامر مباشرة من وزارته ومن ثم فأن جانب القرار التوفيق والحنكة السياسية اذ اعتبر ان السعودية تأتى بلى الذراع اكثر من سياسة الحكمة للخروج من الازمة .





6- ان هذا القرار ايضا اغبن الاطباء المتعاقدين قبل صدور هذا القرار مباشرة ولم يذهبوا بعد الى السعودية فلهم الحق اذن بالرجوع على الوزارة بالتعويض لما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة .

7- كنا نأمل من السيدة الوزيرة بدلا من هذه القرارات العنترية الفجائية ان تشكل لجنة تكون هى على رأسها وتذهب الى السعودية لحل ازمة المصريين كما ذهبت من قبل الى كندا والنمسا وامريكا وتونس فأعتقد ان جهودها لحل مشاكل المصريين بالخارج مضطرة ان تعبر المحيطات اذ كيف لا تستطيع ان تعبر من ميناء نويبع الى ميناء ضبا السعودى والذى لا تستغرق الرحلة اكث من ساعتين على مياه البحر الاحمر المرجانية ولكن يبدو ان هذا القرار له بعدا اخر جاء بعد الشكوى الذى قدمها الدكتور نجيب جبرائيل الى وزارة القوى العاملة.


القاهرة فى 12/11/2008

د. نجيب جبرائيل

رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان

22030009- 22046190- 0106095627

Nag_ilco@hotmail.com

[Humane]

الرد على مثل هذه التصرفات و الأحكام هو المعاملة بالمثل فقد نشر موقع مصراوى على هذا الرابط

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/november/13/diplomacy.aspx

خبراً يعلن فيه منع دخول 3 دبلوماسين أجانب من دخول مصر بدون تأشيرات تطبيقاً لمبداء المعاملة بالمثل و بناءً عليه يجب تطبيق مبداء المعاملة بالمثل مع دول الخليج و السعودية خصوصاً و لذلك يجب تطبيق نظام الكفيل ( مع تحفظى على ذلك النظام أصلاً ) على راغبى الدخول و الإقامة فى مصر من أبناء تلك الدول و تطبيق نفس القواعد فى عدم التملك أو الإقامة بدون داعى ......... إلخ من القواعد المطبقة على المصرين فى تلك الدول و قد قمت بعمل إستبيان فى قسم الأراء الحرة ( موجود على هذا الرابط )

هل توافق على تطبيق نظام الكفيل و عدم السماح بالتملك تطبيقاً لمبداء المعاملة بالمثل ؟

بعد ازمة الأطباء الأخيرة و أزمات المصرين المتكررة فى الخليج هل توافق على تطبيق نظام الكفيل و عدم السماح بالتملك لرعايا دول الخليج و بالأخص السعودية تطبيقاً لمبداء المعاملة بالمثل ؟

؟؟؟؟؟؟؟؟