<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>مصريون ضد التمييز الديني</title>
		<link>http://forum.maredgroup.org/</link>
		<description>مصريون ضد التمييز الديني</description>
		<language>ar-eg</language>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 09:10:31 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://forum.maredgroup.org/images/FH_Cairo/misc/rss.jpg</url>
			<title>مصريون ضد التمييز الديني</title>
			<link>http://forum.maredgroup.org/</link>
		</image>
		<item>
			<title>د / رفعت السعيد يتحدث عن المواطنة والتحريض الطائفى</title>
			<link>http://forum.maredgroup.org/t599.html</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:16:06 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[اجراس الأحد .. سلسلة حوارات "المواطنة .. ومستقبل الوحدة الوطنية" "7" د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشوري ل " الجمهورية ": ليست لدينا أزمة تعايش.. بين المسلمين والأقباط .. التشريعات الحالية كافية لمواجهة التحريض الطائفي.. والمهم التنفيذ .. المواطنة كلمة غامضة.. تحتاج إما التوضيح أو التطبيق .. تطوير مناهج التعليم - إصدار قانون لبناء الكنائس - مراجعة سياسة التوظيف- الرسالة الإعلامية .. 
صورة http://www.coptreal.com/Images/SubCategories/gomhoria.JPG  (http://www.coptreal.com/showscat.aspx?c=1&s=202)
*

سلسلة حوارات "المواطنة .. ومستقبل الوحدة الوطنية" "7" د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشوري ل " الجمهورية ": ليست لدينا أزمة تعايش.. بين المسلمين والأقباط .. التشريعات الحالية كافية لمواجهة التحريض الطائفي.. والمهم التنفيذ 
المواطنة كلمة غامضة.. تحتاج إما التوضيح أو التطبيق .. تطوير مناهج التعليم -  إصدار قانون لبناء الكنائس - مراجعة سياسة التوظيف- الرسالة الإعلامية  .. محاور رئيسية يجب العمل من خلالها 


*أجري الحوار: 
سامح محروس 

هذا الرجل يعد أحد أبرز المدافعين عن الهوية المصرية.. كثيرا ما تراه محاضرا في الجامعات وبين الطلاب متحدثا في التاريخ. حيث يري ان إعادة الاعتبار للتاريخ هو المدخل الصحيح لتصحيح الوضع الراهن. 
عندما يجلس بين الطلاب يخلع أردية الأحزاب والسياسة لأنه يدرك خطورة الرسالة التي يقوم بتوصيلها وغرسها داخل عقول النشء.. وعندما يتحدث داخل البرلمان تجده معارضا.. ولكنه ليس من نوعية من يعارض من أجل المعارضة. 
يؤكد اننا نعيش مناخا ثقافيا مريضا.. وان المواطنة مازالت كلمة غامضة داخل الدستور.. وفي حاجة إما إلي تفسير أو تفعيل. 
حاورنا الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشوري.. الذي يطرح شهادته ورؤيته لحالة العلاقة بين المسلمين والأقباط.. ومفهوم المواطنة في السطور التالية: 
* قلت للدكتور رفعت السعيد: طالب الرئيس مبارك المثقفين بالقيام بدورهم في نشر ثقافة المواطنة.. فما تقييمك للدور الذي يقوم به المثقفون حاليا؟ 
قال: لقد نص الدستور علي المواطنة.. وقال إن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة.. وأري أن هذه الكلمة غامضة.. ونظرا لانه يصعب تعديل الدستور حاليا.. فإنني أتمني أن يكون هناك ايضاح متكامل من جانب الحكومة أو لجنة السياسات بالحزب الوطني لمفهوم المواطنة.. باعتبارها الحقوق المتكافئة المتساوية بين الرجل والمرأة.. والمسلم والمسيحي والفقير والغني.. لأن ذلك هو المفهوم الحقيقي لها.. وعندما نتساءل: هل هذا المفهوم مطبق؟.. الإجابة لا. 
هناك مشكلات حقيقية تواجه المواطنة.. والمطلوب إعداد قانون مقبول علي سبيل المثال لتنظيم بناء الكنائس.. وأن يتم تنفيذه في الواقع العملي. 
النقطة الثانية التي اقترحها.. باعتبار انك سألتني عن دور المثقفين تتمثل في ان يقوم النظام التعليمي تدريسا وتدريبا وتعليما وتلقينا بوضع مناهج علي أساس المواطنة.. فلا يجوز التفرقة بين الطلاب علي أساس مسلم ومسيحي. ولا يجوز أن تتضمن مناهج التعليم أي شيء يوحي بأن هناك تمييزا للطالب المسلم علي الطالب المسيحي. وحتي عندما نصدر كتبا تعليمية يجب أن يراعي فيها ذلك.. لأنه أحيانا نذكر كلمة الدين باعتبارها الدين الإسلامي وحده.. ومن ثم يترسخ في عقلية الطفل المسلم أن الديانات الأخري غير معترف بها.. ولذلك أري انه طالما ذكرنا الدين.. فإننا يجب أن نذكر الديانات المختلفة.. وطالما بحثنا عن أدلة تؤكد موقف الدين من خلال اختيار آيات قرآنية أو أحاديث نبوية فإنه ايضا يجب أن تتضمن هذه الأدلة آية أو آيتين من الانجيل.. ولو علي سبيل الحكمة والموعظة الحسنة.. ولا يجب أن يشعر الطلبة بأن دراستهم للقرآن الكريم هو نوع من المكايدة للآخر. 
والنقطة الثالثة تتمثل في التوظف وأؤكد أنه لابد أن يكون وفقا للكفاءة فقط.. ولا يعتد علي الاطلاق بأي تميز ديني في ذلك.. من حق الأقباط أن يتساءلوا: ألا يوجد من يستحق ان يصبح رئيسا للجامعة أو عميدا للكلية؟ 
ويجب أن يتبع نفس الشيء في الأماكن الأخري.. ثم نصل إلي دور الاعلام.. واعتقد أن الاعلام يمتلك دورا أساسيا في إعادة تكوين الفكر المصري من جديد علي أساس اننا لسنا مجرد مجموعة أفراد نتساكن معا.. وإنما نحن مواطنون وشركاء علي قدم المساواة في هذا الوطن. 
* قلت مقاطعا: ولكن ربما لم ينص الشرع علي كلمة المواطنة بالتفصيل ولم يقدم لها تعريفا علي اعتبار أن المعني واضح من الكلمة ذاتها؟ 
قال الدكتور رفعت السعيد: واضح اننا إما نخالف الدستور.. أو أن هذه الكلمة غير واضحة.. لأنها لو كانت واضحة.. فلماذا لا تطبق؟ 
لماذا لم تقم الحكومة منذ اليوم الأول لاضافة هذا النص بتعديل مناهج التعليم.. وتعديل نظام التعيين في المواقع الهامة.. واصدار قانون لبناء الكنائس؟ 
هذا يدل علي إما اننا نحتاج إلي ايضاح لمعني المواطنة.. أو ان الحكومة لا تنفذ الدستور. 
* هل تعتقد أننا نواجه أزمة تعايش بين المسلمين والمسيحيين؟ 
قال الدكتور رفعت السعيد: ليست هناك أزمة تعايش.. ولا أحد يقول للآخر لا تسكن بجواري.. وإنما هناك أزمة تفاهم.. بمعني انه زمان كنت أذهب عند خالتي أم جورج والعب مع أولادها.. وكانوا يرسلون لنا بالكحك في عيدهم.. ونحن نرسل لهم الكحك في عيدنا.. واليوم لم يعد هذا موجودا. 
زمان كان الأولاد المسلمون والمسيحيون يلعبون سويا.. وإنما اليوم نجد هناك مسلما ومسيحيا.. واصبحت هذه الظاهرة موجودة أيضا داخل الجامعة. 
* إذن هل تري ان ثمة فرزا طائفيا في المجتمع؟ 
قال الدكتور رفعت السعيد: نعم هناك فرز طائفي موجود وواضح.. وهناك عمليات شحن طائفي.. ونلمس اختلافا في الأزياء.. واصبحنا ننظر للمرأة غير المحجبة.. باعتبار أنها مسيحية.. وهذا كارثة.. لأن هناك مسلمات كثيرات غير محجبات... وهناك مسلمات يتحجبن تحت ضغط الرؤية المجتمعية.. أو يتحجبن علي أمل الحصول علي فرصة للزواج.. ولهذا نكتشف نوعا من التناقض الغريب جدا.. كأن تري بنتا ترتدي بنطلون جينز ومحجبة.. وهذا حقها.. وقد رأيت في الجامعة غالبية البنات محجبات.. وهذا حقهن.. واقلية غير محجبات.. وهذا أيضا حقهن.. ولكن المناخ العام ينعكس علي التكوين الثقافي.. الذي يجعل التعامل بين الناس من عدمه قائما علي أساس الدين.. 
لدينا ايضا نظام لتعليم الدين يخلق تمييزا بين الطلبة عندما يتم إخراج التلاميذ المسيحيين من حصة الدين الإسلامي ليتم تجميعهم ليحصلوا علي حصة الدين من استاذ الفيزياء.. والحقيقة انه لا استاذ اللغة العربية يصلح لتدريس الدين الإسلامي ولا استاذ الفيزياء يصلح لتدريس الدين المسيحي والجهل يؤدي إلي التطرف.. لأن من يعرف الدين جيدا سيدرك مدي سماحته. 
ويستطرد الدكتور رفعت السعيد قائلا: كما ان تدريس التاريخ في مصر كارثة.. ومؤامرة علي الهوية المصرية.. نقول للناس إن مصر بلدا عظيما وهم لا يرون أي وسيلة لتوحد المصريين إلا في مباريات كرة القدم فقط.. لقد اصبحنا وكأننا في حاجة إلي تكرار كأس افريقيا كل شهر حتي نثبت اننا مصريون. 
لقد قمت بتدريس تاريخ مصر الحديث في عدد من الجامعات الأوروبية حيث يهتمون به هناك. وللأسف نحن لم نعد ندرس التاريخ.. إلا من خلال مادة الدراسات التي يتم تقديمها في كتاب "مكلكع" يتحدث عن كيفية اختيار المحافظين وسلطاتهم والمجالس الشعبية. وفي نفس الكتاب نجد جغرافيا.. ثم بضع صفحات عن التاريخ.. وهذا امتهان لتاريخ مصر. 
وعندما يصل الطالب إلي المرحلة الثانوية يحصل علي علوم اختيارية فإذا كان في القسم الأدبي سيختار بين المنطق والفلسفة وعلم النفس والتاريخ.. ويجد كتاب التاريخ 600 صفحة.. وكتاب المنطق 15 صفحة.. ولا شك ان الطالب الذي يعيش مأساة تعليمية اسمها الحفظ والتسميع والتلقين سيختار أصغر كتاب بعدد الصفحات حتي يحفظه بسهولة ويحصل علي المجموع. 
هذا الأمر لا يمكن قبوله في بلد مثل مصر.. الطالب يسمع عن انه كان هناك رئيسا اسمه محمد نجيب ولا يجده في كتاب التاريخ... وعندما يتخرج في الجامعة يجد أن الحصول علي فرصة عمل يخضع للمحسوبية... والحكومة اخترعت شيئا أكثر غباء اسمه التدريب التحويلي أو التأهيلي.. وهو يعني انه بعد أن ينفق علي الطالب 100 ألف جنيه في الجامعة.. يخرج لكي يعمل سباكا.. فلماذا لم يكن هذا من البداية؟ 
* نعود إلي قضية الوحدة الوطنية.. وأسألك من المسئول عن محاولات الوقيعة بين المسلمين والأقباط؟ 
قال الدكتور رفعت السعيد: هناك بيت شعر يقول: 
إن بايدينا جرحنا قلبنا.. وبنا والينا جاءت الآلام. 
انت تخلق المشكلة بالتصرفات السلبية التي أشرت إليها في موضوعات: بناء الكنائس والتوظيف والتعليم والاعلام. 
وهنا من حق الأعداء والخصوم أن يستخدموا اخطاءك.. لكن إذا اقمت بناء سليما.. فلا مجال لوجود أي أخطاء ولا مجال لأن يخترقك أحد. 
* إذن انت تستبعد فكرة المؤامرة الخارجية؟ 
قال الدكتور رفعت السعيد: المؤامرة الخارجية قد توجد أو لا توجد في بعض الأحيان.. ولكن نحن الذين نفتح الباب أمامها. 
* اصبح التحريض الطائفي ظاهرة.. كيف تري الحل لمواجهته.. وهل نحن في حاجة إلي تشريع لمواجهة ذلك؟ 
قال الدكتور رفعت السعيد: التشريع موجود ولكنه لا يطبق ويتمثل هذا في نصوص قانونية في قانون العقوبات توضح انه لا يجوز في أي دار للعبادة أن يجري التعليق علي قرار أو موقف من ديانة أخري سبا أو مدحا.. ولا يجوز التعليق علي قرار حكومي سياسي سبا أو مدحا.. وهنا اذكر أحد آيات هذا الخلل.. انه عندما كنا بصدد انتخابات الرئاسة الماضية.. ان اصدر شيخ الأزهر فتوي توضح ان الامتناع عن التصويت.. هو كتمان للشهادة.. وأن كاتم الشهادة آثم.. وكان اجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 25% من اجمالي الناخبين المقيدين.. وهذا يعني ان ال 75% من الناس الذين لم يصوتوا آثمون.. وهذا رد فعل طبيعي وعملي لاقحام الدين في السياسة. 
وهناك ايضا نصوص في قانون العقوبات تنص علي: يعاقب بالحبس 3 سنوات كل من هاجم أو أدان ديانة سماوية أو أدان المنتسبين إليها.. وهذا النص لا يفعل.. ونري مساجد كثيرة تسب في الأقباط. 
النصوص موجودة.. والمشكلة ليست في القانون ولكن في تطبيق القانون.. بالاضافة إلي المناخ العام.. وهو مناخ عام ردئ وسييء ويتستر علي المخالفات. 
* إذن هل تري أن فكرة الدولة المدنية تواجه تحديا حاليا؟ 
قال الدكتور رفعت السعيد: طبعا.. وأكبر تحد هو ذلك القرار الصادر من الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم تعيين النساء قاضيات.. وهو تحد للدستور والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر واصبحت جزءا من البناء القانوني الخاص بنا.. وهذا يعد نموذجا لكثير من القرارات التي تصدر علي أساس ديني وطائفي. 
* ولكن هذا الموضوع الأخير قد تكون له خلفية اجتماعية.. تتمثل في التمييز بين الرجل والمرأة.. وليست له أي خلفية طائفية؟ 
قال الدكتور رفعت السعيد: عندما نبدأ التمييز.. فإن التمييز يتمدد.. ليصبح تمييزا بين الرجل والمرأة أو المسلم والمسيحي.. أو الوطني والمعارضة. 
إذا وجدت عقلية التمييز.. انتهي كل شيء.. كأن نقول مثلا الدكتور ده راجل نظيف أو كفء.. ولكنه مسيحي.. وكلمة "لكنه" تعني الاستدراك.. والاستدراك في اللغة العربية الفصحي تعني القول بنقيض الشيء. 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>اجراس الأحد .. سلسلة حوارات &quot;المواطنة .. ومستقبل الوحدة الوطنية&quot; &quot;7&quot; د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشوري ل &quot; الجمهورية &quot;: ليست لدينا أزمة تعايش.. بين المسلمين والأقباط .. التشريعات الحالية كافية لمواجهة التحريض الطائفي.. والمهم التنفيذ .. المواطنة كلمة غامضة.. تحتاج إما التوضيح أو التطبيق .. تطوير مناهج التعليم - إصدار قانون لبناء الكنائس - مراجعة سياسة التوظيف- الرسالة الإعلامية .. <br />
<a href="http://www.coptreal.com/showscat.aspx?c=1&amp;s=202" target="_blank"><img src="http://www.coptreal.com/Images/SubCategories/gomhoria.JPG" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a><br />
<b><br />
<div align="center"><br />
<font size="5"><font color="#000080">سلسلة حوارات &quot;المواطنة .. ومستقبل الوحدة الوطنية&quot; &quot;7&quot; د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشوري ل &quot; الجمهورية &quot;: ليست لدينا أزمة تعايش.. بين المسلمين والأقباط .. التشريعات الحالية كافية لمواجهة التحريض الطائفي.. والمهم التنفيذ <br />
المواطنة كلمة غامضة.. تحتاج إما التوضيح أو التطبيق .. تطوير مناهج التعليم -  إصدار قانون لبناء الكنائس - مراجعة سياسة التوظيف- الرسالة الإعلامية  .. محاور رئيسية يجب العمل من خلالها <br />
<br />
</font></font></div><div align="right"><br />
</div></b><div align="right"><font size="4">أجري الحوار: <br />
سامح محروس <br />
<br />
هذا الرجل يعد أحد أبرز المدافعين عن الهوية المصرية.. كثيرا ما تراه محاضرا في الجامعات وبين الطلاب متحدثا في التاريخ. حيث يري ان إعادة الاعتبار للتاريخ هو المدخل الصحيح لتصحيح الوضع الراهن. <br />
عندما يجلس بين الطلاب يخلع أردية الأحزاب والسياسة لأنه يدرك خطورة الرسالة التي يقوم بتوصيلها وغرسها داخل عقول النشء.. وعندما يتحدث داخل البرلمان تجده معارضا.. ولكنه ليس من نوعية من يعارض من أجل المعارضة. <br />
يؤكد اننا نعيش مناخا ثقافيا مريضا.. وان المواطنة مازالت كلمة غامضة داخل الدستور.. وفي حاجة إما إلي تفسير أو تفعيل. <br />
حاورنا الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشوري.. الذي يطرح شهادته ورؤيته لحالة العلاقة بين المسلمين والأقباط.. ومفهوم المواطنة في السطور التالية: <br />
* قلت للدكتور رفعت السعيد: طالب الرئيس مبارك المثقفين بالقيام بدورهم في نشر ثقافة المواطنة.. فما تقييمك للدور الذي يقوم به المثقفون حاليا؟ <br />
قال: لقد نص الدستور علي المواطنة.. وقال إن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة.. وأري أن هذه الكلمة غامضة.. ونظرا لانه يصعب تعديل الدستور حاليا.. فإنني أتمني أن يكون هناك ايضاح متكامل من جانب الحكومة أو لجنة السياسات بالحزب الوطني لمفهوم المواطنة.. باعتبارها الحقوق المتكافئة المتساوية بين الرجل والمرأة.. والمسلم والمسيحي والفقير والغني.. لأن ذلك هو المفهوم الحقيقي لها.. وعندما نتساءل: هل هذا المفهوم مطبق؟.. الإجابة لا. <br />
هناك مشكلات حقيقية تواجه المواطنة.. والمطلوب إعداد قانون مقبول علي سبيل المثال لتنظيم بناء الكنائس.. وأن يتم تنفيذه في الواقع العملي. <br />
النقطة الثانية التي اقترحها.. باعتبار انك سألتني عن دور المثقفين تتمثل في ان يقوم النظام التعليمي تدريسا وتدريبا وتعليما وتلقينا بوضع مناهج علي أساس المواطنة.. فلا يجوز التفرقة بين الطلاب علي أساس مسلم ومسيحي. ولا يجوز أن تتضمن مناهج التعليم أي شيء يوحي بأن هناك تمييزا للطالب المسلم علي الطالب المسيحي. وحتي عندما نصدر كتبا تعليمية يجب أن يراعي فيها ذلك.. لأنه أحيانا نذكر كلمة الدين باعتبارها الدين الإسلامي وحده.. ومن ثم يترسخ في عقلية الطفل المسلم أن الديانات الأخري غير معترف بها.. ولذلك أري انه طالما ذكرنا الدين.. فإننا يجب أن نذكر الديانات المختلفة.. وطالما بحثنا عن أدلة تؤكد موقف الدين من خلال اختيار آيات قرآنية أو أحاديث نبوية فإنه ايضا يجب أن تتضمن هذه الأدلة آية أو آيتين من الانجيل.. ولو علي سبيل الحكمة والموعظة الحسنة.. ولا يجب أن يشعر الطلبة بأن دراستهم للقرآن الكريم هو نوع من المكايدة للآخر. <br />
والنقطة الثالثة تتمثل في التوظف وأؤكد أنه لابد أن يكون وفقا للكفاءة فقط.. ولا يعتد علي الاطلاق بأي تميز ديني في ذلك.. من حق الأقباط أن يتساءلوا: ألا يوجد من يستحق ان يصبح رئيسا للجامعة أو عميدا للكلية؟ <br />
ويجب أن يتبع نفس الشيء في الأماكن الأخري.. ثم نصل إلي دور الاعلام.. واعتقد أن الاعلام يمتلك دورا أساسيا في إعادة تكوين الفكر المصري من جديد علي أساس اننا لسنا مجرد مجموعة أفراد نتساكن معا.. وإنما نحن مواطنون وشركاء علي قدم المساواة في هذا الوطن. <br />
* قلت مقاطعا: ولكن ربما لم ينص الشرع علي كلمة المواطنة بالتفصيل ولم يقدم لها تعريفا علي اعتبار أن المعني واضح من الكلمة ذاتها؟ <br />
قال الدكتور رفعت السعيد: واضح اننا إما نخالف الدستور.. أو أن هذه الكلمة غير واضحة.. لأنها لو كانت واضحة.. فلماذا لا تطبق؟ <br />
لماذا لم تقم الحكومة منذ اليوم الأول لاضافة هذا النص بتعديل مناهج التعليم.. وتعديل نظام التعيين في المواقع الهامة.. واصدار قانون لبناء الكنائس؟ <br />
هذا يدل علي إما اننا نحتاج إلي ايضاح لمعني المواطنة.. أو ان الحكومة لا تنفذ الدستور. <br />
* هل تعتقد أننا نواجه أزمة تعايش بين المسلمين والمسيحيين؟ <br />
قال الدكتور رفعت السعيد: ليست هناك أزمة تعايش.. ولا أحد يقول للآخر لا تسكن بجواري.. وإنما هناك أزمة تفاهم.. بمعني انه زمان كنت أذهب عند خالتي أم جورج والعب مع أولادها.. وكانوا يرسلون لنا بالكحك في عيدهم.. ونحن نرسل لهم الكحك في عيدنا.. واليوم لم يعد هذا موجودا. <br />
زمان كان الأولاد المسلمون والمسيحيون يلعبون سويا.. وإنما اليوم نجد هناك مسلما ومسيحيا.. واصبحت هذه الظاهرة موجودة أيضا داخل الجامعة. <br />
* إذن هل تري ان ثمة فرزا طائفيا في المجتمع؟ <br />
قال الدكتور رفعت السعيد: نعم هناك فرز طائفي موجود وواضح.. وهناك عمليات شحن طائفي.. ونلمس اختلافا في الأزياء.. واصبحنا ننظر للمرأة غير المحجبة.. باعتبار أنها مسيحية.. وهذا كارثة.. لأن هناك مسلمات كثيرات غير محجبات... وهناك مسلمات يتحجبن تحت ضغط الرؤية المجتمعية.. أو يتحجبن علي أمل الحصول علي فرصة للزواج.. ولهذا نكتشف نوعا من التناقض الغريب جدا.. كأن تري بنتا ترتدي بنطلون جينز ومحجبة.. وهذا حقها.. وقد رأيت في الجامعة غالبية البنات محجبات.. وهذا حقهن.. واقلية غير محجبات.. وهذا أيضا حقهن.. ولكن المناخ العام ينعكس علي التكوين الثقافي.. الذي يجعل التعامل بين الناس من عدمه قائما علي أساس الدين.. <br />
لدينا ايضا نظام لتعليم الدين يخلق تمييزا بين الطلبة عندما يتم إخراج التلاميذ المسيحيين من حصة الدين الإسلامي ليتم تجميعهم ليحصلوا علي حصة الدين من استاذ الفيزياء.. والحقيقة انه لا استاذ اللغة العربية يصلح لتدريس الدين الإسلامي ولا استاذ الفيزياء يصلح لتدريس الدين المسيحي والجهل يؤدي إلي التطرف.. لأن من يعرف الدين جيدا سيدرك مدي سماحته. <br />
ويستطرد الدكتور رفعت السعيد قائلا: كما ان تدريس التاريخ في مصر كارثة.. ومؤامرة علي الهوية المصرية.. نقول للناس إن مصر بلدا عظيما وهم لا يرون أي وسيلة لتوحد المصريين إلا في مباريات كرة القدم فقط.. لقد اصبحنا وكأننا في حاجة إلي تكرار كأس افريقيا كل شهر حتي نثبت اننا مصريون. <br />
لقد قمت بتدريس تاريخ مصر الحديث في عدد من الجامعات الأوروبية حيث يهتمون به هناك. وللأسف نحن لم نعد ندرس التاريخ.. إلا من خلال مادة الدراسات التي يتم تقديمها في كتاب &quot;مكلكع&quot; يتحدث عن كيفية اختيار المحافظين وسلطاتهم والمجالس الشعبية. وفي نفس الكتاب نجد جغرافيا.. ثم بضع صفحات عن التاريخ.. وهذا امتهان لتاريخ مصر. <br />
وعندما يصل الطالب إلي المرحلة الثانوية يحصل علي علوم اختيارية فإذا كان في القسم الأدبي سيختار بين المنطق والفلسفة وعلم النفس والتاريخ.. ويجد كتاب التاريخ 600 صفحة.. وكتاب المنطق 15 صفحة.. ولا شك ان الطالب الذي يعيش مأساة تعليمية اسمها الحفظ والتسميع والتلقين سيختار أصغر كتاب بعدد الصفحات حتي يحفظه بسهولة ويحصل علي المجموع. <br />
هذا الأمر لا يمكن قبوله في بلد مثل مصر.. الطالب يسمع عن انه كان هناك رئيسا اسمه محمد نجيب ولا يجده في كتاب التاريخ... وعندما يتخرج في الجامعة يجد أن الحصول علي فرصة عمل يخضع للمحسوبية... والحكومة اخترعت شيئا أكثر غباء اسمه التدريب التحويلي أو التأهيلي.. وهو يعني انه بعد أن ينفق علي الطالب 100 ألف جنيه في الجامعة.. يخرج لكي يعمل سباكا.. فلماذا لم يكن هذا من البداية؟ <br />
* نعود إلي قضية الوحدة الوطنية.. وأسألك من المسئول عن محاولات الوقيعة بين المسلمين والأقباط؟ <br />
قال الدكتور رفعت السعيد: هناك بيت شعر يقول: <br />
إن بايدينا جرحنا قلبنا.. وبنا والينا جاءت الآلام. <br />
انت تخلق المشكلة بالتصرفات السلبية التي أشرت إليها في موضوعات: بناء الكنائس والتوظيف والتعليم والاعلام. <br />
وهنا من حق الأعداء والخصوم أن يستخدموا اخطاءك.. لكن إذا اقمت بناء سليما.. فلا مجال لوجود أي أخطاء ولا مجال لأن يخترقك أحد. <br />
* إذن انت تستبعد فكرة المؤامرة الخارجية؟ <br />
قال الدكتور رفعت السعيد: المؤامرة الخارجية قد توجد أو لا توجد في بعض الأحيان.. ولكن نحن الذين نفتح الباب أمامها. <br />
* اصبح التحريض الطائفي ظاهرة.. كيف تري الحل لمواجهته.. وهل نحن في حاجة إلي تشريع لمواجهة ذلك؟ <br />
قال الدكتور رفعت السعيد: التشريع موجود ولكنه لا يطبق ويتمثل هذا في نصوص قانونية في قانون العقوبات توضح انه لا يجوز في أي دار للعبادة أن يجري التعليق علي قرار أو موقف من ديانة أخري سبا أو مدحا.. ولا يجوز التعليق علي قرار حكومي سياسي سبا أو مدحا.. وهنا اذكر أحد آيات هذا الخلل.. انه عندما كنا بصدد انتخابات الرئاسة الماضية.. ان اصدر شيخ الأزهر فتوي توضح ان الامتناع عن التصويت.. هو كتمان للشهادة.. وأن كاتم الشهادة آثم.. وكان اجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 25% من اجمالي الناخبين المقيدين.. وهذا يعني ان ال 75% من الناس الذين لم يصوتوا آثمون.. وهذا رد فعل طبيعي وعملي لاقحام الدين في السياسة. <br />
وهناك ايضا نصوص في قانون العقوبات تنص علي: يعاقب بالحبس 3 سنوات كل من هاجم أو أدان ديانة سماوية أو أدان المنتسبين إليها.. وهذا النص لا يفعل.. ونري مساجد كثيرة تسب في الأقباط. <br />
النصوص موجودة.. والمشكلة ليست في القانون ولكن في تطبيق القانون.. بالاضافة إلي المناخ العام.. وهو مناخ عام ردئ وسييء ويتستر علي المخالفات. <br />
* إذن هل تري أن فكرة الدولة المدنية تواجه تحديا حاليا؟ <br />
قال الدكتور رفعت السعيد: طبعا.. وأكبر تحد هو ذلك القرار الصادر من الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم تعيين النساء قاضيات.. وهو تحد للدستور والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر واصبحت جزءا من البناء القانوني الخاص بنا.. وهذا يعد نموذجا لكثير من القرارات التي تصدر علي أساس ديني وطائفي. <br />
* ولكن هذا الموضوع الأخير قد تكون له خلفية اجتماعية.. تتمثل في التمييز بين الرجل والمرأة.. وليست له أي خلفية طائفية؟ <br />
قال الدكتور رفعت السعيد: عندما نبدأ التمييز.. فإن التمييز يتمدد.. ليصبح تمييزا بين الرجل والمرأة أو المسلم والمسيحي.. أو الوطني والمعارضة. <br />
إذا وجدت عقلية التمييز.. انتهي كل شيء.. كأن نقول مثلا الدكتور ده راجل نظيف أو كفء.. ولكنه مسيحي.. وكلمة &quot;لكنه&quot; تعني الاستدراك.. والاستدراك في اللغة العربية الفصحي تعني القول بنقيض الشيء. <br />
<br />
</font></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.maredgroup.org/f6.html">أرآء حرّة</category>
			<dc:creator>د/ سيتى شنوده</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.maredgroup.org/t599.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>القاضية تهانى الجبالى : التشدد الدينى وراء رفض تعيين المرأة قاضية</title>
			<link>http://forum.maredgroup.org/t598.html</link>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:34:06 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[القاضية تهاني الجبالي: التشدد الدينى وراء رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية .. في ظل استشراء التعصب وتراجع الدور التنويري للمجتمع ، ارتدينا للوراء بما يفوق قرنا من الزمن 
صورة http://www.coptreal.com/Images/SubCategories/youmsab3.gif  (http://www.coptreal.com/showscat.aspx?c=1&s=199)





*القاضية تهاني الجبالي: التشدد الدينى وراء رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية*

*صورة http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/tahani36200812133351.jpg  *

*القاضية تهانى الجبالى*


كتب دندراوي الهواري

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئس المحكمة الدستورية أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة والخاص برفضه تعيين المرأة أحدث "أزمة بدون لازمة " وأضافت : أصابتني الدهشة ، من قرار الرفض والذي يأتي من المعني بصيانة ‏ الحريات والحقوق الدستورية‏ ،وبكل ما يملكه من استنارة فكرية‏,‏ ورحابة ثقافية وفقهية ، علاوة علي أنه في عام 1948 أصدر مجلس الدولة برئاسة الفقيه القانوني الدكتور‏ عبدا لرزاق السنهوري حكما تاريخيا حينها عندما أكد‏ أنه لا يوجد مانع شرعي ولا دستوري ولا قانوني‏‏ يحول دون تولي المرأة القضاء تاركا الأمر لإدارة العدالة بحث لحظة الملائمة لاختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار ، وكان هذا الحكم في القضية الشهيرة لأستاذتنا الدكتورة عائشة راتب عندما تقدمت لتعيينها في منصب القاضي الإداري ، ومن ثم وبعد أكثر من 60 عاما يرتد قضاة مجلس الدولة علي كل ذلك

وأرجعت "الجبالي " سبب الرفض إلي التشدد والتعصب الديني الذي بدأ ينتشر ويتوغل في المجتمع ومن بينها قضاة مجلس الدولة والذين استعانوا بالنصوص والفتاوى الدينية المتشددة والتي تمنع تعيين المرأة قاضيا ، متناسين أن المؤسسات الدينية الرسمية وهي الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية أصدروا فتوى قاطعة قالوا فيها لا يوجد مانع شرعي من تعيين المرأة قاضية، وفي ظل استشراء التعصب وتراجع الدور التنويري للمجتمع ، ارتدينا للوراء بما يفوق قرنا من الزمن ، لأننا نحتفل بمرور 100 عام علي انخراط المرأة في حقل القانون

وقالت "الجبالي" : نحن نعيش منظومة متكاملة والقضاء جزء من هذه المنظومة ، وان هذه المنظومة طغي عليها التشدد الديني والتعصب ، في الوقت الذي خفتت فيه الاصوات التي تنادي بالتنوير، ماذا وإلا ما هو التفسير لقرار قضاة مجلس الدولة ، المناقض لقرار مجلس القضاء الأعلي والذي قضي بفتح الأبواب امام الإناث المؤهلات للعمل في جميع الهيئات القضائية حسب ظروف كل منها حتي كانت النتيجة وجود‏42‏ قاضية علي منصات القضاء منذ ثلاث سنوات‏ ، وأقولها أن المجتمع المصري يقف أمام لحظات فارقة باحثا عن مرجعياته الدستورية والمؤسساتية‏,‏ والتي ربما يكون في صيانة أدوارها مفتاح الامل في المستقبل.



تاريخ نشر الخبر : 01/03/2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>القاضية تهاني الجبالي: التشدد الدينى وراء رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية .. في ظل استشراء التعصب وتراجع الدور التنويري للمجتمع ، ارتدينا للوراء بما يفوق قرنا من الزمن <br />
<a href="http://www.coptreal.com/showscat.aspx?c=1&amp;s=199" target="_blank"><img src="http://www.coptreal.com/Images/SubCategories/youmsab3.gif" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b><font color="#000080">القاضية تهاني الجبالي: التشدد الدينى وراء رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية</font></b><br />
<br />
<div align="center"><font size="4"><b><font color="#000080"><font size="5"><img src="http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/tahani36200812133351.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></font> </font></b><br />
<br />
<b><font color="#000080">القاضية تهانى الجبالى</font></b><b><font color="#000080"> <br />
</font></b></font></div><br />
<font size="4"><font color="#000000"><br />
<font color="#000000">كتب دندراوي الهواري</font></font></font><br />
<br />
<div align="right"><font size="4"><font color="#000000">أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئس المحكمة الدستورية أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة والخاص برفضه تعيين المرأة أحدث &quot;أزمة بدون لازمة &quot; وأضافت : أصابتني الدهشة ، من قرار الرفض والذي يأتي من المعني بصيانة ‏ الحريات والحقوق الدستورية‏ ،وبكل ما يملكه من استنارة فكرية‏,‏ ورحابة ثقافية وفقهية ، علاوة علي أنه في عام 1948 أصدر مجلس الدولة برئاسة الفقيه القانوني الدكتور‏ عبدا لرزاق السنهوري حكما تاريخيا حينها عندما أكد‏ أنه لا يوجد مانع شرعي ولا دستوري ولا قانوني‏‏ يحول دون تولي المرأة القضاء تاركا الأمر لإدارة العدالة بحث لحظة الملائمة لاختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار ، وكان هذا الحكم في القضية الشهيرة لأستاذتنا الدكتورة عائشة راتب عندما تقدمت لتعيينها في منصب القاضي الإداري ، ومن ثم وبعد أكثر من 60 عاما يرتد قضاة مجلس الدولة علي كل ذلك<br />
<br />
وأرجعت &quot;الجبالي &quot; سبب الرفض إلي التشدد والتعصب الديني الذي بدأ ينتشر ويتوغل في المجتمع ومن بينها قضاة مجلس الدولة والذين استعانوا بالنصوص والفتاوى الدينية المتشددة والتي تمنع تعيين المرأة قاضيا ، متناسين أن المؤسسات الدينية الرسمية وهي الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية أصدروا فتوى قاطعة قالوا فيها لا يوجد مانع شرعي من تعيين المرأة قاضية، وفي ظل استشراء التعصب وتراجع الدور التنويري للمجتمع ، ارتدينا للوراء بما يفوق قرنا من الزمن ، لأننا نحتفل بمرور 100 عام علي انخراط المرأة في حقل القانون<br />
<br />
وقالت &quot;الجبالي&quot; : نحن نعيش منظومة متكاملة والقضاء جزء من هذه المنظومة ، وان هذه المنظومة طغي عليها التشدد الديني والتعصب ، في الوقت الذي خفتت فيه الاصوات التي تنادي بالتنوير، ماذا وإلا ما هو التفسير لقرار قضاة مجلس الدولة ، المناقض لقرار مجلس القضاء الأعلي والذي قضي بفتح الأبواب امام الإناث المؤهلات للعمل في جميع الهيئات القضائية حسب ظروف كل منها حتي كانت النتيجة وجود‏42‏ قاضية علي منصات القضاء منذ ثلاث سنوات‏ ، وأقولها أن المجتمع المصري يقف أمام لحظات فارقة باحثا عن مرجعياته الدستورية والمؤسساتية‏,‏ والتي ربما يكون في صيانة أدوارها مفتاح الامل في المستقبل.<br />
<br />
</font></font></div><br />
تاريخ نشر الخبر : 01/03/2010</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.maredgroup.org/f6.html">أرآء حرّة</category>
			<dc:creator>د/ سيتى شنوده</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.maredgroup.org/t598.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بلاغ تم تقديمة للنائب العام - خطة بيع وإفلاس مصر</title>
			<link>http://forum.maredgroup.org/t595.html</link>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:05:28 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[* (3422 عرائض النائب العام فى 21/2/2010 )*
*البلاغ الثاني*
*( خطة بيع وإفلاس مصر00 وإقامة مستعمرات أجنبية فى توشكى)*


*     السيد الأستاذ المستشار/  النائب العام                                         جمهورية مصر العربية*

*                     مقدمة لسيادتكم                            الدكتور/ سيتى زكى شنوده *
*_ضد_*

*1)    **الدكتور / أحمد نظيف                                          رئيس مجلس الوزراء *
*2)    ** الدكتور/ أحمد فتحى سرور                                  رئيس مجلس الشعب*
*3)    ** الدكتور / كمال الجنزورى                                    رئيس مجلس الوزراء الأسبق*
*4)    ** الدكتور / عاطف عبيد                                        رئيس مجلس الوزراء السابق*
*5)    ** الدكتور / يوسف والى                                        وزير الزراعة السابق*
*6)    ** السيد / أمين أباظة                                            وزير الزراعة واستصلاح الأراضى*
*ويُعلن الدكتور/ أحمد فتحى سرور بمبنى مجلس الشعب بشارع مجلس الشعب بالقاهرة، ويُعلن باقي المشكو فى حقهم بمبنى رئاسة مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب بالقاهرة                              *
*_الموضوع_*

*_أولا : فضيحة العقد بين الدولة المصرية والأمير السعودي الوليد بن طلال في توشكي :_*
*          نشرت جريدة المصري اليوم في عددها رقم 2066 الصادر في 8/2/2010 بنود عقد بيع 100 ألف فدان للأمير السعودي الوليد بن طلال في مشروع توشكي بجنوب مصر ، وقالت الجريدة في صفحة (6) أن عقد الاتفاق على تخصيص 100 ألف فدان بمشروع توشكي لشركة "المملكة" التي يرأسها  الأمير السعودي الوليد بن طلال تم توقيعه بعد موافقة مجلس الوزراء في 12مايو 1997 أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة 0 كما قالت الجريدة في نفس العدد : {ويكشف العقد أن الأمير الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على «البنية القومية» للمشروع البالغة أكثر من &#1638; مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة «المملكة» فى مجال الاستصلاح ضعيفا.*
*واعتبر خبراء فى الزراعة والقانون أن عقد التخصيص الصادر لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية - مصر»، هو عقد «إذعان» تسبب فى «إضعاف هيبة الدولة» على أراضيها طبقا للنصوص التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل «أخطر العقود التى أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس».*
*ورأت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن نصوص الإذعان فى العقد وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، على الرغم من أنه يتمتع بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، من خلال تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة &#1637;&#1636;&#1632; ألف فدان بمختلف الفروع. }     وقالت الجريدة أن الدولة المصرية منحت الأرض للأمير السعودي بخمسين جنيها للفدان والمياه بسته قروش للمتر وأقل سعر للكهرباء وإعفاء تام من الضرائب ، على أن يدفع الوليد 20% من قيمة الشراء الاجمالى عند التوقيع والباقي يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين 00 !!؟؟*
*_ونشرت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر في 10/2/2010 العدد 2068 ص 13_** النص الكامل للعقد بين الحكومة والأمير السعودي ببيع 100 ألف فدان في مشروع توشكي ، ومن بنود " العقد الفضيحة " التي أوردتها الجريدة : *
*1- &#1637;&#1632; جنيهاً مصرياً  سعركل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـ &#1633;&#1632;&#1632;.&#1632;&#1632;&#1632; (مائة ألف) فدان. *
*2-  فى حالة قيام الطرف الثانى بتطوير أكثر من &#1633;&#1632;&#1632;.&#1632;&#1632;&#1632; فدان من الأرض مستقبلا فإنه سيدفع إلى الطرف الأول &#1637;&#1632; جنيها مصريا لكل فدان من الأراضى الإضافية التى تتم زراعتها.*
*3- بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها.*
*4 - لن تكون الأرض خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة كما لن تخضع لأنظمة تقسيم المناطق، سواء فى الحاضر أو المستقبل.  *
*5- يكون الطرف الأول مسؤولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع، وبالتالى يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم &#1633; المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض على نفقة الطرف الأول. وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه للطرف الثانى عند مستوى رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوى للتدفق تحدد من قبل الطرف الثانى.*
*6 - &#1634;&#1632;% من قيمة الشراء الإجمالى دُفعت عند التوقيع على هذا العقد، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين*

*_.وقالت الجريدة فى عددها الصادر فى 9/2/2010 _**نقلاً عن الدكتور جورجى شفيق «أستاذ قانون دستورى بإحدى الجامعات» : لقد قمت بصياغة العديد من العقود والاتفاقات، خاصة بالبيع والإيجار والتقسيم والتخصيص ولم أصادف أبداً عقد تخصيص بمثل هذه الصياغة.*
*_وأضاف شفيق «المفروض أن الدولة فى العقود التى تبرمها تكون هى الطرف الأقوى، ولكن فى العقد المطروح قلبت الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوى والدولة هى الطرف الخانع المستسلم الضعيف الذى لا حول له ولا قوة._*
*_وأوضح أنه إذا أردنا تحديد التكييف القانونى الدقيق لمثل هذا العقد، فهو ليس عقد تخصيص أرض وإنما عقد بيع جزء من إقليم الدولة، كما حدث عندما اشترت الولايات المتحدة الأمريكية إقليم آلاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك. فعقد الأمير الوليد بصياغته المعروضة هو فى حقيقته عقد شراء جزء من إقليم الدولة المصرية، مع أن الدستور يمنع توقيع معاهدات أو اتفاقات بيع أو تنازل عن أى جزء من إقليم الدولة._*

*_وفى عددها الصادر في 11/2/2010 العدد رقم 2069 نشرت جريدة المصري اليوم في ص 1_**ما وصفته "بالملفات السرية " في مشروع توشكي ومنها وثيقة تكشف أن تكاليف صيانة البنية الأساسية في المشروع تصل إلى 210 ملاين جنية سنويا ( وذلك بأسعار عام 1998 وقت توقيع العقد ، اى إنها تصل الآن إلى ما يزيد عن ملياري جنيه سنويا ) ، وطالبت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة – كما ذكرت الجريدة – بضرورة مراجعة العقود المبرمة مع جميع المستثمرين ضمن أراضى مشروع توشكي حيث أن معدلات استصلاح الاراضى بالمشروع انخفضت إلى 30 ألف فدان حتى الآن منها 1000 فدان فقط قام باستصلاحها  الوليد بن طلال مع أن الدولة أنفقت ما يقرب من ستة مليارات جنيه على إقامة البنية الأساسية للمشروع 0 *
*          وفى نفس العدد من جريدة المصري اليوم ص (1) اعترف الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 12 مايو 1997 على تخصيص الأرض للأمير السعودي الوليد بن طلال في مشروع توشكي 0*

*_كما نشرت جريدة المصري اليوم في عددها رقم 2067 الصادر في 9/2/2010 ص1_** وثيقة جديدة في فضيحة توشكي ,  وقالت أن الوثيقة تكشف أن الحكومة المصرية منحت الأمير السعودي الوليد بن طلال 128 ألف فدان اضافية لحماية أراضيه 00؟؟! ليصل اجمالى المساحات التي تم تسليمها له إلى أكثر من 228 ألف و480 فدان .         كما أوردت الجريدة في نفس العدد والصفحة ردود أفعال نواب مجلس الشعب   "الحادة" على العقد بين الدولة المصرية والوليد, وطالب بعضهم بقرار سيادي ينص على استرداد هذه الأرض _، وقال النائب المستقل مصطفى بكرى انه سبق أن أثار هذا الموضوع في استجواب له عن توشكي ، أوضح فيه أن الفدان يباع بخمسين جنيها في حين أن سعر ألتكلفه الأساسية لا تقل عن 20 ألف جنيه للفدان الواحد ، مما اعتبره النائب إهداراً للمال العام 0 وأضاف بكرى أن الوليد على الرغم من حصوله على هذه الاراضى فأنه لم يعمر فيها أكثر من 800 فدان فقط ، مما يستدعى تدخل الدولة رسمياً  ._*

*_ثانيا : فضيحة إقامة مشروع توشكي وإهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصري في مشروع ثبت بالدراسات الحكومية الرسمية عدم جدواه :_*

*       _ نشرت جريدة الدستور الصادرة في 16/2/2010 العدد 907 ( الإصدار الثاني ) ص5_** تصريحات خطيرة للمهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق عن مشروع توشكي قال فيها أنه قام بإجراء دراسة جدوى لمشروع استصلاح أراضى توشكي مرتين في عهد السادات وأثبتت الدراسات عدم جدوى المشروع وذلك لوجود المياه على بعد 250 مترا , وقال الكفراوى أنه ابلغ القيادة السياسية رسميا عبر الأستاذ أسامه الباز المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية بهذه الدراسات والأبحاث التي أثبتت عدم جدوى مشروع توشكي , ورغم ذلك تم تنفيذ هذا المشروع  !!؟؟00 وأوضح الكفراوى أن رفع المياه من العمق الموجود  يحتاج إلى ألفى جنيه للفدان الواحد تكلفة الكهرباء فقط بالإضافة إلى تكلفة أدوات الرفع 0 وأشار الكفراوى إلى مشروع آخر  أثبتت الدراسات جدواه ويمكن أن يستفيد منه 40 ألف مصري هو مشروع تعمير 400 ألف فدان في سيناء , إلا انه لم ينفذ حتى الآن..!!؟ *
*_كما نشرت جريدة الوفد الصادرة في 16/2/2010 العدد 7168 الطبعة الأولى ص3_** تصريحات المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق حول مشروع توشكي التي ذكر فيها أنه حذر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق من فشل مشروع توشكي ، ولكن الجنزورى رد عليه : {مشى حالك 00 ده قرار نهائي } ..!!؟؟0 وأكد الكفراوى  أن مشروع توشكي عديم الجدوى ولا يمكن وصفه بالمشروع القومي ، وإن اختيار استصلاح واستزراع الأراضي في الصحراء لابد أن يخضع لإجراءات دقيقه , وأضاف أن ارض توشكي لا تصلح للاستصلاح ، وأكد أن دراستين أجريتا خلال توليه الوزارة حول جدوى زراعة منطقة جنوب الوادي وأكدتا استحالة استصلاح تلك البقعة  الصحراوية وحذرتا من أن الخسائر المادية ستكون فادحه0 وأشار الكفراوى إلى أنه أبلغ رسميا الأستاذ أسامه الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك بخطورة التورط في زراعة هذه المنطقة ، ولكن بالرغم من كل تلك الدراسات الرسمية والتحذيرات المتكررة تم تنفيذ المشروع ..!!؟؟؟؟؟ *

*                                                       *********
*_ونشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 17/2/2010 العدد 2075 ص1_** أقوال السيد أحمد أبو حجى نائب الحزب الوطني ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أثناء مناقشات اللجنة يوم الثلاثاء 16/2/2010 والذي قال : { البلد تحكمه عصابة باعت مصر بتراب الفلوس } كما قال : { أن مصر تعيش مصيبة كبرى بسبب إدارتها من خلال عصابة ومجموعه من الحراميه باعوا مصر بتراب الفلوس }..!!؟؟ 0 *
*_كما نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 12/2/2010 العدد 2070 ص1_** تصريحات لمصادر - وصفتها الجريدة برفيعة المستوى - بوزارة الزراعة طالبت فيها بمراجعة عقود تأسيس شركة الوليد بن طلال في توشكي ، وقالت هذه المصادر أن الدولة تحملت 14 ألف جنيه  عن  كل فدان مقابل إنشاء البنية التحتية لأراضى مشروع توشكي البالغة 450 ألف فدان طبقا لما أعلنته الحكومة رسميا خلال الشهور الماضية ، رغم أن الدولة قامت بتخصيص مساحة 100 ألف فدان لصالح الأمير السعودي الوليد بن طلال بأسعار زهيدة تصل إلى 50 جنيهاً للفدان0*
*_و نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 18/2/2010 العدد 2076 ص1_** اعتراف رسمي خطير للسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اعترف فيه بوجود " خطأ " في عقد توشكي بين الدولة المصرية والأمير السعودي وليد بن طلال ، وقال الوزير أن العقد لم يحدد فتره زمنيه لسحب الأرض في حالة عدم التزام الأمير باستصلاح الأرض التي حصل عليها 0*
*_وقالت جريدة الدستور في عددها الصادر في 18/2/2010 العدد 908 (الإصدار الثاني) ص4_** أن السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرح بأن مشكلة العقد بين الدولة المصرية والأمير السعودي أن العقد لا يلزم الأمير بالزراعة خلال مده معينه ، كما صرح الوزير أن الأمير السعودي ونظراً لتعدد نشاطاته الاستثمارية فأن موضوع توشكي لا يأخذ عنده حيزاً كبيرا ، وقال : أن الوليد لا يفكر في توشكي إلا مره واحده كل ثلاث سنوات 00!!؟؟ *
*_وفى تصريحات غريبة تُهون من حجم الكارثة والفضيحة في العقد المبرم بين الدولة المصرية والأمير السعودي الوليد بن طلال قال السيد آمين أباظة وزير الزراعة_**: { أن هذه القضية أخذت أكثر من حجمها بكثير في ظل وفرة الاراضى الصالحة للزراعة بالمشروع 00} ؟؟!! 0 وأضاف وزير الزراعة مبررا ومدافعاً عن عدم زراعة الأمير السعودي لأكثر من 200 ألف فدان من الاراضى المصرية التي حصل عليها وقال : {أن شركات الوليد لا تعمل في النشاط الزراعي فقط ولكن لديها أنشطه كثيرة أخرى ،  وربما يضع توشكي في إطار مشروعاته خلال السنوات المقبلة ،  فالمهم أنه سيزرع الأرض في نهاية الأمر 00 فلن يأخذها ويرحل  }00؟؟!! *
*( جريدة الأهرام الصادرة في 18/2/2010 العدد 44999 الطبعة الثالثة ص8 )  *
*وفى الوقت الذي تهدر فيه الدولة المصرية الأراضي والمياه المصرية فأنها تخطط للزراعة في دول أخرى ، فقد نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 13/2/2010 العدد 2071 ص1 تصريحات لوزير الزراعة السيد أمين أباظة عن مفاوضات بين مصر والسودان لزراعة مليون و350 ألف فدان بشمال السودان ..!!؟؟0*

*_وفى مقال بقلم الأستاذ / محمد على خير بعنوان ( الجنزورى والوليد وعقود السخرة في توشكي ) نشر بجريدة الدستور الصادرة في 11/2/2010 العدد 902 ( الإصدار الثاني ) ص5_**يتحدث فيه  عن عقد الدولة المصرية مع الأمير السعودي الوليد بن طلال في توشكي ويصفه " بعقد السخرة" و" عقد الإذعان والمهانة" وقال أن الأمير وأرضه أصبحا دوله داخل الدولة ولا تسرى عليهما قوانين البشر من المصريين ، ويناشد الكاتب في مقاله المستشار النائب العام المصري باستدعاء الدكتور / كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق وكل وزير ومسئول سابق في حكومته شارك في كتابة عقد بيع 100 ألف فدان بمنطقة توشكي إلى الأمير السعودي ، ويقول : {00وعندما نطالب النائب العام بذلك فأننا نضعه أمام ضميرة الوطني الذي لا خلاف ولا غبار علية 00 وبصفته نائب عن المجتمع ومدافعاً عن مصالحه 00 كما أننا أيضا لا نطعن في ذمة د0 الجنزورى قبل الاستماع إلى دفاعه 00 ومعرفة كيف سمح له ضميره بالتوقيع على مثل هذا العقد المهين للكرامة المصرية؟ والذي يكشف كل بند من بنوده عن حجم السفه الذي كان ولا يزال تضار به ثروات المصريين _000000 وعقد الحكومة والأمير يذكرنا بعقود السخرة في تاريخنا المصري مثل فترة بناء قناة السويس 0_0 ولكن السخرة عادت من جديد في عهد حكومة الجنزورى ويكفى قراءة البنود التالية في العقد لتعرف أننا لا نبالغ في وصف هذا العقد بالإذعان والسخرة والمهانة: *
*1) بداية تم تحديد سعر الفدان بخمسين جنيها (!!!) والمساحة المباعة للأمير وهى مائه ألف فدان ليست نهائية حيث يحق له شراء مساحات إضافية بنفس السعر00 وحدد العقد طريقة سداد قيمة المائه ألف فدان00 وتبلغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين جنية00 **_بأن يدفع الامير20% (أي مليون جنية) من قيمة الشراء الإجمالية_**00** والباقي يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين (لا نعرف هل اتفق الطرفان حتى كتابة هذه السطور أم لا، وهل دفع الوليد المتبقي أم لا؟!) *
*2) التزمت الحكومة بتقديم ضمانات خطية (!!!) ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة00 رغم أنه إجراء تفعله الحكومة مع مواطنيها بحجة المصلحة العامة _00 فكيف يحصل اجنبى على ميزة لا يحصل عليها المصري في بلده00_ والتزمت حكومة الجنزورى بالا تخضع أرض الأمير لأية أعباء حكومية مثل رسوم التوثيق أو التسجيل أو ضريبة الدمغة أو الضريبة العقارية 0000 مما يعنى أن الأمير وأرضة أصبحا دولة داخل الدولة ولا تسرى عليهما قوانين البشر من المصريين 0*
*3) ونصل إلى أهم بنود العقد: حيث ألزمت الحكومة نفسها بتوفير المياه لأرض الأمير00 بل وتشييد أفرع المياه على حسابها00 ولشركة الأمير الحق في تحديد حجم المعدلات القصوى للمياه التي تريدها – _(هل هناك فُجر ومذلة أكثر من ذلك ؟!)0_0 واستمرارا لسياسة تصغير خد الحكومة للأمير فقد التزمت بصيانة جميع الترع وقنوات الري المائية 00 أما عن سعر المياه فقد حددها العقد بأربعة قروش عن كل متر مكعب وتضمن الحكومة لأرض الأمير إمدادها بالمياه الكافية لري صافى المنطقة المزروعة0  *
*4) منح العقد للأمير مطلق الحرية – حسب النص- في وضع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع00 بناء على مطلق أرادته ويحق له  استخدام المياه الجوفية المتوافرة في ارض مشروعه00 ولا يرتب العقد أي التزامات على الأمير00 حيث منحه العقد الحق في أن يفعل أي شئ في تلك الأرض مثلما يريد دون مساءلة من الحكومة00 ومنحته حق اختيار نوعية المحاصيل التي يريد زراعتها0*
*5) بل الأسوأ مما سبق أن الحكومة جعلت التحكيم الأجنبي (وليس المصري) هو جهة فض المنازعات بين الطرفين00 أرجو أن تتذكر حجم القضايا التي خسرناها أمام التحكيم الأجنبي وأخرها قضية سياج00}*
*ويستمر الأستاذ/ محمد على خير  في مقاله ويقول : { بعد قراءة بنود عقد السخرة السابق لن يرضينا إلا تحقيق موسع يجريه سيادة النائب العام مع  د0 الجنزورى وكل حكومته00 بل وأعضاء مجلس الشعب الذين اعتمدوا هذا العقد خاصة أن الجميع قد تصرف في ثروات المصيريين بكل سفاهة 00 أما ما يثير الحزن أكثر فهو أن سمو الأمير ورغم كل تلك المزايا التي حصل عليها في هذا التعاقد لم يستصلح ويزرع سوى أربعمائة فدان من إجمالي مائه ألف فدان حصل عليها ولا يحق للحكومة المصرية الحالية أو أي مخلوق مقاضاته00 وإذا فتحت الحكومة فمها – ولن تفعل – فستجد نفسها أمام التحكيم الدولى00 آه يا بلد!!00 } *
*_وفى _**_مقال الأستاذ / محمد على خير بعنوان (رسالة إلى النائب العام) نشر بجريدة الدستور الصادرة في 14/2/2010 العدد 905 (الإصدار الثاني ) ص5_**يطالب فيه المستشار النائب العام المصري بدراسة العقد الذي وقعته وزارة الزراعة مع شركة المملكة المملوكة للأمير الوليد بن طلال ، وإعلان مدى قانونية هذا العقد مع مصالح الدولة، ويقول : { 00 وأرجو من سيادة النائب العام مراجعة عقود بيع تلك الأراضي ، وإذا ثبت وجود تدليس في إبرام تلك العقود أو شبهة بيع بأقل من أثمانها الحقيقية ، فعليه اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخها وإعادة الأرض مره أخرى إلى الدولة   0000 ما نقوله ليس طعنا في ذمة أحد أو اتهاما لأحد دون سند،  فكفانا أقوالاً مرسله في الفضائيات والصحف حول نهب ثروات المصريين، ودعونا مره أخرى نمثل أمام قانون أعمى ويد عدالة لا تهتز 0 هل وضعنا أيدينا في عش الدبابير ؟ ربما 00 لكن قالها الرئيس مبارك ونحن نصدقه00 أنه لا مكانه لمرتشي أو فاسد في عهده00 فلتكن ثورة تصحيح أخرى تبدأ من مكتب النائب العام} 0*
*_لذلك_*


*   نرجو من سيادتكم التحقيق في شكوانا الخاصة بتوقيع عقد الإذعان والسخرة والمهانة بين الدولة المصرية لتخصيص 228 ألف فدان من الأراضي المصرية في توشكي  للأمير السعودي الوليد بن طلال ، واتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ هذا العقد وإعادة الأراضي المصرية إلى الدولة مره أخرى ، وكذلك التحقيق في إهدار مليارات الجنيهات من أموال المصريين في مشروع توشكي الذي ثبت عدم جدواه  بشهادة الوزراء المسئولين وبالدراسات الحكومية الرسمية كما أوضحنا في شكوانا المقدمة لسيادتكم 0*
*ونرجو من سيادتكم – الأمين على مصلحة الشعب المصري والمدافع عن حقوقه – تحديد التوصيف القانوني لإهدار ثروات الشعب المصري وإقامة مستعمرات أجنبية على أرضة وتوقيع عقود إذعان وسخرة ومهانة للشعب المصري لم يحدث مثيل لها في اى دولة أخرى في العالم فى عهود الاستعمار القديم اوالحديث 0*

*وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام *

*القاهرة فى 20/2/2010                   *

*دكتور / سيتى زكى شنوده                      *


*_Seti77@gmail.com_*
*_http://seti99.blogspot.com_*


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><div align="center"><b><font face="Times New Roman"> (3422 عرائض النائب العام فى 21/2/2010 )</font></b></div><div align="center"><b><font face="Times New Roman">البلاغ الثاني</font></b></div><div align="center"><b><font face="Times New Roman">( خطة بيع وإفلاس مصر00 وإقامة مستعمرات أجنبية فى توشكى)</font></b></div></div><br />
<b><font face="Times New Roman">     السيد الأستاذ المستشار/  النائب العام                                         جمهورية مصر العربية</font></b><br />
<br />
<b><font face="Times New Roman">                     مقدمة لسيادتكم                            الدكتور/ سيتى زكى شنوده </font></b><br />
<div align="center"><div align="center"><b><u><font face="Times New Roman">ضد</font></u></b></div></div><font face="Times New Roman"><b>1)    </b><b>الدكتور / أحمد نظيف                                          رئيس مجلس الوزراء </b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b>2)    </b><b> الدكتور/ أحمد فتحى سرور                                  رئيس مجلس الشعب</b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b>3)    </b><b> الدكتور / كمال الجنزورى                                    رئيس مجلس الوزراء الأسبق</b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b>4)    </b><b> الدكتور / عاطف عبيد                                        رئيس مجلس الوزراء السابق</b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b>5)    </b><b> الدكتور / يوسف والى                                        وزير الزراعة السابق</b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b>6)    </b><b> السيد / أمين أباظة                                            وزير الزراعة واستصلاح الأراضى</b></font><br />
<b><font face="Times New Roman">ويُعلن الدكتور/ أحمد فتحى سرور بمبنى مجلس الشعب بشارع مجلس الشعب بالقاهرة، ويُعلن باقي المشكو فى حقهم بمبنى رئاسة مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب بالقاهرة                              </font></b><br />
<div align="center"><div align="center"><b><u><font face="Times New Roman">الموضوع</font></u></b></div></div><b><u><font face="Times New Roman">أولا : فضيحة العقد بين الدولة المصرية والأمير السعودي الوليد بن طلال في توشكي :</font></u></b><br />
<b><font face="Times New Roman">          نشرت جريدة المصري اليوم في عددها رقم 2066 الصادر في 8/2/2010 بنود عقد بيع 100 ألف فدان للأمير السعودي الوليد بن طلال في مشروع توشكي بجنوب مصر ، وقالت الجريدة في صفحة (6) أن عقد الاتفاق على تخصيص 100 ألف فدان بمشروع توشكي لشركة &quot;المملكة&quot; التي يرأسها  الأمير السعودي الوليد بن طلال تم توقيعه بعد موافقة مجلس الوزراء في 12مايو 1997 أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة 0 كما قالت الجريدة في نفس العدد : {ويكشف العقد أن الأمير الوليد <font color="black">حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على «البنية القومية» للمشروع البالغة أكثر من &#1638; مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة «المملكة» فى مجال الاستصلاح ضعيفا.</font></font></b><br />
<b><font color="black"><font face="Times New Roman">واعتبر خبراء فى الزراعة والقانون أن عقد التخصيص الصادر لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية - مصر»، هو عقد «إذعان» تسبب فى «إضعاف هيبة الدولة» على أراضيها طبقا للنصوص التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل «أخطر العقود التى أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس».</font></font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">ورأت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن نصوص الإذعان فى العقد وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، على الرغم من أنه يتمتع بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، من خلال تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة &#1637;&#1636;&#1632; ألف فدان بمختلف الفروع. }     وقالت الجريدة أن الدولة المصرية منحت الأرض للأمير السعودي بخمسين جنيها للفدان والمياه بسته قروش للمتر وأقل سعر للكهرباء وإعفاء تام من الضرائب ، على أن يدفع الوليد 20% من قيمة الشراء الاجمالى عند التوقيع والباقي يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين 00 !!؟؟</font></b><br />
<font face="Times New Roman"><b><u>ونشرت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر في 10/2/2010 العدد 2068 ص 13</u></b><b> النص الكامل للعقد بين الحكومة والأمير السعودي ببيع 100 ألف فدان في مشروع توشكي ، ومن بنود &quot; العقد الفضيحة &quot; التي أوردتها الجريدة : </b></font><br />
<b><font face="Times New Roman">1- &#1637;&#1632; جنيهاً مصرياً  سعركل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـ &#1633;&#1632;&#1632;.&#1632;&#1632;&#1632; (مائة ألف) فدان. </font></b><br />
<b><font size="3"><font face="Times New Roman">2-  فى حالة قيام الطرف الثانى بتطوير أكثر من &#1633;&#1632;&#1632;.&#1632;&#1632;&#1632; فدان من الأرض مستقبلا فإنه سيدفع إلى الطرف الأول &#1637;&#1632; جنيها مصريا لكل فدان من الأراضى الإضافية التى تتم زراعتها.</font></font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">3- بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها.</font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">4 - لن تكون الأرض خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة كما لن تخضع لأنظمة تقسيم المناطق، سواء فى الحاضر أو المستقبل.  </font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">5- يكون الطرف الأول مسؤولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع، وبالتالى يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم &#1633; المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض على نفقة الطرف الأول. وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه للطرف الثانى عند مستوى رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوى للتدفق تحدد من قبل الطرف الثانى.</font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">6 - &#1634;&#1632;% من قيمة الشراء الإجمالى دُفعت عند التوقيع على هذا العقد، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين</font></b><br />
<br />
<font face="Times New Roman"><b><u>.وقالت الجريدة فى عددها الصادر فى 9/2/2010 </u></b><b>نقلاً عن الدكتور جورجى شفيق «أستاذ قانون دستورى بإحدى الجامعات» : لقد قمت بصياغة العديد من العقود والاتفاقات، خاصة بالبيع والإيجار والتقسيم والتخصيص ولم أصادف أبداً عقد تخصيص بمثل هذه الصياغة.</b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b><u><font color="black">وأضاف شفيق «المفروض أن الدولة فى العقود التى تبرمها تكون هى الطرف الأقوى، ولكن فى العقد المطروح قلبت الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوى والدولة هى الطرف الخانع المستسلم الضعيف الذى لا حول له ولا قوة.</font></u></b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b><u><font color="black">وأوضح أنه إذا أردنا تحديد التكييف القانونى الدقيق لمثل هذا العقد، فهو ليس عقد تخصيص أرض وإنما عقد بيع جزء من إقليم الدولة، كما حدث عندما اشترت الولايات المتحدة الأمريكية إقليم آلاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك. فعقد الأمير الوليد بصياغته المعروضة هو فى حقيقته عقد شراء جزء من إقليم الدولة المصرية، مع أن الدستور يمنع توقيع معاهدات أو اتفاقات بيع أو تنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.</font></u></b></font><br />
<br />
<font face="Times New Roman"><b><u>وفى عددها الصادر في 11/2/2010 العدد رقم 2069 نشرت جريدة المصري اليوم في ص 1</u></b><b>ما وصفته &quot;بالملفات السرية &quot; في مشروع توشكي ومنها وثيقة تكشف أن تكاليف صيانة البنية الأساسية في المشروع تصل إلى 210 ملاين جنية سنويا ( وذلك بأسعار عام 1998 وقت توقيع العقد ، اى إنها تصل الآن إلى ما يزيد عن ملياري جنيه سنويا ) ، وطالبت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة – كما ذكرت الجريدة – بضرورة مراجعة العقود المبرمة مع جميع المستثمرين ضمن أراضى مشروع توشكي حيث أن معدلات استصلاح الاراضى بالمشروع انخفضت إلى 30 ألف فدان حتى الآن منها 1000 فدان فقط قام باستصلاحها  الوليد بن طلال مع أن الدولة أنفقت ما يقرب من ستة مليارات جنيه على إقامة البنية الأساسية للمشروع 0 </b></font><br />
<b><font face="Times New Roman">          وفى نفس العدد من جريدة المصري اليوم ص (1) اعترف الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 12 مايو 1997 على تخصيص الأرض للأمير السعودي الوليد بن طلال في مشروع توشكي 0</font></b><br />
<br />
<font face="Times New Roman"><b><u>كما نشرت جريدة المصري اليوم في عددها رقم 2067 الصادر في 9/2/2010 ص1</u></b><b> وثيقة جديدة في فضيحة توشكي ,  وقالت أن الوثيقة تكشف أن الحكومة المصرية منحت الأمير السعودي الوليد بن طلال 128 ألف فدان اضافية لحماية أراضيه 00؟؟! ليصل اجمالى المساحات التي تم تسليمها له إلى أكثر من 228 ألف و480 فدان .         كما أوردت الجريدة في نفس العدد والصفحة ردود أفعال نواب مجلس الشعب   &quot;الحادة&quot; على العقد بين الدولة المصرية والوليد, وطالب بعضهم بقرار سيادي ينص على استرداد هذه الأرض <u>، وقال النائب المستقل مصطفى بكرى انه سبق أن أثار هذا الموضوع في استجواب له عن توشكي ، أوضح فيه أن الفدان يباع بخمسين جنيها في حين أن سعر ألتكلفه الأساسية لا تقل عن 20 ألف جنيه للفدان الواحد ، مما اعتبره النائب إهداراً للمال العام 0 وأضاف بكرى أن الوليد على الرغم من حصوله على هذه الاراضى فأنه لم يعمر فيها أكثر من 800 فدان فقط ، مما يستدعى تدخل الدولة رسمياً  .</u></b></font><br />
<br />
<b><u><font face="Times New Roman">ثانيا : فضيحة إقامة مشروع توشكي وإهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصري في مشروع ثبت بالدراسات الحكومية الرسمية عدم جدواه :</font></u></b><br />
<br />
<font face="Times New Roman"><b>       <u> نشرت جريدة الدستور الصادرة في 16/2/2010 العدد 907 ( الإصدار الثاني ) ص5</u></b><b> تصريحات خطيرة للمهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق عن مشروع توشكي قال فيها أنه قام بإجراء دراسة جدوى لمشروع استصلاح أراضى توشكي مرتين في عهد السادات وأثبتت الدراسات عدم جدوى المشروع وذلك لوجود المياه على بعد 250 مترا , وقال الكفراوى أنه ابلغ القيادة السياسية رسميا عبر الأستاذ أسامه الباز المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية بهذه الدراسات والأبحاث التي أثبتت عدم جدوى مشروع توشكي , ورغم ذلك تم تنفيذ هذا المشروع  !!؟؟00 وأوضح الكفراوى أن رفع المياه من العمق الموجود  يحتاج إلى ألفى جنيه للفدان الواحد تكلفة الكهرباء فقط بالإضافة إلى تكلفة أدوات الرفع 0 وأشار الكفراوى إلى مشروع آخر  أثبتت الدراسات جدواه ويمكن أن يستفيد منه 40 ألف مصري هو مشروع تعمير 400 ألف فدان في سيناء , إلا انه لم ينفذ حتى الآن..!!؟ </b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b><u>كما نشرت جريدة الوفد الصادرة في 16/2/2010 العدد 7168 الطبعة الأولى ص3</u></b><b> تصريحات المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق حول مشروع توشكي التي ذكر فيها أنه حذر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق من فشل مشروع توشكي ، ولكن الجنزورى رد عليه : {مشى حالك 00 ده قرار نهائي } ..!!؟؟0 وأكد الكفراوى  أن مشروع توشكي عديم الجدوى ولا يمكن وصفه بالمشروع القومي ، وإن اختيار استصلاح واستزراع الأراضي في الصحراء لابد أن يخضع لإجراءات دقيقه , وأضاف أن ارض توشكي لا تصلح للاستصلاح ، وأكد أن دراستين أجريتا خلال توليه الوزارة حول جدوى زراعة منطقة جنوب الوادي وأكدتا استحالة استصلاح تلك البقعة  الصحراوية وحذرتا من أن الخسائر المادية ستكون فادحه0 وأشار الكفراوى إلى أنه أبلغ رسميا الأستاذ أسامه الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك بخطورة التورط في زراعة هذه المنطقة ، ولكن بالرغم من كل تلك الدراسات الرسمية والتحذيرات المتكررة تم تنفيذ المشروع ..!!؟؟؟؟؟ </b></font><br />
<br />
<b><font face="Times New Roman">                                                       ********</font></b><br />
<font face="Times New Roman"><b><u>ونشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 17/2/2010 العدد 2075 ص1</u></b><b> أقوال السيد أحمد أبو حجى نائب الحزب الوطني ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أثناء مناقشات اللجنة يوم الثلاثاء 16/2/2010 والذي قال : { البلد تحكمه عصابة باعت مصر بتراب الفلوس } كما قال : { أن مصر تعيش مصيبة كبرى بسبب إدارتها من خلال عصابة ومجموعه من الحراميه باعوا مصر بتراب الفلوس }..!!؟؟ 0 </b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b><u>كما نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 12/2/2010 العدد 2070 ص1</u></b><b> تصريحات لمصادر - وصفتها الجريدة برفيعة المستوى - بوزارة الزراعة طالبت فيها بمراجعة عقود تأسيس شركة الوليد بن طلال في توشكي ، وقالت هذه المصادر أن الدولة تحملت 14 ألف جنيه  عن  كل فدان مقابل إنشاء البنية التحتية لأراضى مشروع توشكي البالغة 450 ألف فدان طبقا لما أعلنته الحكومة رسميا خلال الشهور الماضية ، رغم أن الدولة قامت بتخصيص مساحة 100 ألف فدان لصالح الأمير السعودي الوليد بن طلال بأسعار زهيدة تصل إلى 50 جنيهاً للفدان0</b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b><u>و نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 18/2/2010 العدد 2076 ص1</u></b><b> اعتراف رسمي خطير للسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اعترف فيه بوجود &quot; خطأ &quot; في عقد توشكي بين الدولة المصرية والأمير السعودي وليد بن طلال ، وقال الوزير أن العقد لم يحدد فتره زمنيه لسحب الأرض في حالة عدم التزام الأمير باستصلاح الأرض التي حصل عليها 0</b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b><u>وقالت جريدة الدستور في عددها الصادر في 18/2/2010 العدد 908 (الإصدار الثاني) ص4</u></b><b> أن السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرح بأن مشكلة العقد بين الدولة المصرية والأمير السعودي أن العقد لا يلزم الأمير بالزراعة خلال مده معينه ، كما صرح الوزير أن الأمير السعودي ونظراً لتعدد نشاطاته الاستثمارية فأن موضوع توشكي لا يأخذ عنده حيزاً كبيرا ، وقال : أن الوليد لا يفكر في توشكي إلا مره واحده كل ثلاث سنوات 00!!؟؟ </b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b><u>وفى تصريحات غريبة تُهون من حجم الكارثة والفضيحة في العقد المبرم بين الدولة المصرية والأمير السعودي الوليد بن طلال قال السيد آمين أباظة وزير الزراعة</u></b><b>: { أن هذه القضية أخذت أكثر من حجمها بكثير في ظل وفرة الاراضى الصالحة للزراعة بالمشروع 00} ؟؟!! 0 وأضاف وزير الزراعة مبررا ومدافعاً عن عدم زراعة الأمير السعودي لأكثر من 200 ألف فدان من الاراضى المصرية التي حصل عليها وقال : {أن شركات الوليد لا تعمل في النشاط الزراعي فقط ولكن لديها أنشطه كثيرة أخرى ،  وربما يضع توشكي في إطار مشروعاته خلال السنوات المقبلة ،  فالمهم أنه سيزرع الأرض في نهاية الأمر 00 فلن يأخذها ويرحل  }00؟؟!! </b></font><br />
<b><font face="Times New Roman">( جريدة الأهرام الصادرة في 18/2/2010 العدد 44999 الطبعة الثالثة ص8 )  </font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">وفى الوقت الذي تهدر فيه الدولة المصرية الأراضي والمياه المصرية فأنها تخطط للزراعة في دول أخرى ، فقد نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 13/2/2010 العدد 2071 ص1 تصريحات لوزير الزراعة السيد أمين أباظة عن مفاوضات بين مصر والسودان لزراعة مليون و350 ألف فدان بشمال السودان ..!!؟؟0</font></b><br />
<br />
<font face="Times New Roman"><b><u>وفى مقال بقلم الأستاذ / محمد على خير بعنوان ( الجنزورى والوليد وعقود السخرة في توشكي ) نشر بجريدة الدستور الصادرة في 11/2/2010 العدد 902 ( الإصدار الثاني ) ص5</u></b><b>يتحدث فيه  عن عقد الدولة المصرية مع الأمير السعودي الوليد بن طلال في توشكي ويصفه &quot; بعقد السخرة&quot; و&quot; عقد الإذعان والمهانة&quot; وقال أن الأمير وأرضه أصبحا دوله داخل الدولة ولا تسرى عليهما قوانين البشر من المصريين ، ويناشد الكاتب في مقاله المستشار النائب العام المصري باستدعاء الدكتور / كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق وكل وزير ومسئول سابق في حكومته شارك في كتابة عقد بيع 100 ألف فدان بمنطقة توشكي إلى الأمير السعودي ، ويقول : {00وعندما نطالب النائب العام بذلك فأننا نضعه أمام ضميرة الوطني الذي لا خلاف ولا غبار علية 00 وبصفته نائب عن المجتمع ومدافعاً عن مصالحه 00 كما أننا أيضا لا نطعن في ذمة د0 الجنزورى قبل الاستماع إلى دفاعه 00 ومعرفة كيف سمح له ضميره بالتوقيع على مثل هذا العقد المهين للكرامة المصرية؟ والذي يكشف كل بند من بنوده عن حجم السفه الذي كان ولا يزال تضار به ثروات المصريين <u>000000 وعقد الحكومة والأمير يذكرنا بعقود السخرة في تاريخنا المصري مثل فترة بناء قناة السويس 0</u>0 ولكن السخرة عادت من جديد في عهد حكومة الجنزورى ويكفى قراءة البنود التالية في العقد لتعرف أننا لا نبالغ في وصف هذا العقد بالإذعان والسخرة والمهانة: </b></font><br />
<font face="Times New Roman"><b>1) بداية تم تحديد سعر الفدان بخمسين جنيها (!!!) والمساحة المباعة للأمير وهى مائه ألف فدان ليست نهائية حيث يحق له شراء مساحات إضافية بنفس السعر00 وحدد العقد طريقة سداد قيمة المائه ألف فدان00 وتبلغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين جنية00 </b><b><u>بأن يدفع الامير20% (أي مليون جنية) من قيمة الشراء الإجمالية</u></b><b>00</b><b> والباقي يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين (لا نعرف هل اتفق الطرفان حتى كتابة هذه السطور أم لا، وهل دفع الوليد المتبقي أم لا؟!) </b></font><br />
<b><font face="Times New Roman">2) التزمت الحكومة بتقديم ضمانات خطية (!!!) ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة00 رغم أنه إجراء تفعله الحكومة مع مواطنيها بحجة المصلحة العامة <u>00 فكيف يحصل اجنبى على ميزة لا يحصل عليها المصري في بلده00</u> والتزمت حكومة الجنزورى بالا تخضع أرض الأمير لأية أعباء حكومية مثل رسوم التوثيق أو التسجيل أو ضريبة الدمغة أو الضريبة العقارية 0000 مما يعنى أن الأمير وأرضة أصبحا دولة داخل الدولة ولا تسرى عليهما قوانين البشر من المصريين 0</font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">3) ونصل إلى أهم بنود العقد: حيث ألزمت الحكومة نفسها بتوفير المياه لأرض الأمير00 بل وتشييد أفرع المياه على حسابها00 ولشركة الأمير الحق في تحديد حجم المعدلات القصوى للمياه التي تريدها – <u>(هل هناك فُجر ومذلة أكثر من ذلك ؟!)0</u>0 واستمرارا لسياسة تصغير خد الحكومة للأمير فقد التزمت بصيانة جميع الترع وقنوات الري المائية 00 أما عن سعر المياه فقد حددها العقد بأربعة قروش عن كل متر مكعب وتضمن الحكومة لأرض الأمير إمدادها بالمياه الكافية لري صافى المنطقة المزروعة0  </font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">4) منح العقد للأمير مطلق الحرية – حسب النص- في وضع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع00 بناء على مطلق أرادته ويحق له  استخدام المياه الجوفية المتوافرة في ارض مشروعه00 ولا يرتب العقد أي التزامات على الأمير00 حيث منحه العقد الحق في أن يفعل أي شئ في تلك الأرض مثلما يريد دون مساءلة من الحكومة00 ومنحته حق اختيار نوعية المحاصيل التي يريد زراعتها0</font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">5) بل الأسوأ مما سبق أن الحكومة جعلت التحكيم الأجنبي (وليس المصري) هو جهة فض المنازعات بين الطرفين00 أرجو أن تتذكر حجم القضايا التي خسرناها أمام التحكيم الأجنبي وأخرها قضية سياج00}</font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">ويستمر الأستاذ/ محمد على خير  في مقاله ويقول : { بعد قراءة بنود عقد السخرة السابق لن يرضينا إلا تحقيق موسع يجريه سيادة النائب العام مع  د0 الجنزورى وكل حكومته00 بل وأعضاء مجلس الشعب الذين اعتمدوا هذا العقد خاصة أن الجميع قد تصرف في ثروات المصيريين بكل سفاهة 00 أما ما يثير الحزن أكثر فهو أن سمو الأمير ورغم كل تلك المزايا التي حصل عليها في هذا التعاقد لم يستصلح ويزرع سوى أربعمائة فدان من إجمالي مائه ألف فدان حصل عليها ولا يحق للحكومة المصرية الحالية أو أي مخلوق مقاضاته00 وإذا فتحت الحكومة فمها – ولن تفعل – فستجد نفسها أمام التحكيم الدولى00 آه يا بلد!!00 } </font></b><br />
<font face="Times New Roman"><b><u>وفى </u></b><b><u>مقال الأستاذ / محمد على خير بعنوان (رسالة إلى النائب العام) نشر بجريدة الدستور الصادرة في 14/2/2010 العدد 905 (الإصدار الثاني ) ص5</u></b><b>يطالب فيه المستشار النائب العام المصري بدراسة العقد الذي وقعته وزارة الزراعة مع شركة المملكة المملوكة للأمير الوليد بن طلال ، وإعلان مدى قانونية هذا العقد مع مصالح الدولة، ويقول : { 00 وأرجو من سيادة النائب العام مراجعة عقود بيع تلك الأراضي ، وإذا ثبت وجود تدليس في إبرام تلك العقود أو شبهة بيع بأقل من أثمانها الحقيقية ، فعليه اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخها وإعادة الأرض مره أخرى إلى الدولة   0000 ما نقوله ليس طعنا في ذمة أحد أو اتهاما لأحد دون سند،  فكفانا أقوالاً مرسله في الفضائيات والصحف حول نهب ثروات المصريين، ودعونا مره أخرى نمثل أمام قانون أعمى ويد عدالة لا تهتز 0 هل وضعنا أيدينا في عش الدبابير ؟ ربما 00 لكن قالها الرئيس مبارك ونحن نصدقه00 أنه لا مكانه لمرتشي أو فاسد في عهده00 فلتكن ثورة تصحيح أخرى تبدأ من مكتب النائب العام} 0</b></font><br />
<div align="center"><div align="center"><b><u><font face="Times New Roman">لذلك</font></u></b></div></div><br />
<b><font face="Times New Roman">   نرجو من سيادتكم التحقيق في شكوانا الخاصة بتوقيع عقد الإذعان والسخرة والمهانة بين الدولة المصرية لتخصيص 228 ألف فدان من الأراضي المصرية في توشكي  للأمير السعودي الوليد بن طلال ، واتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ هذا العقد وإعادة الأراضي المصرية إلى الدولة مره أخرى ، وكذلك التحقيق في إهدار مليارات الجنيهات من أموال المصريين في مشروع توشكي الذي ثبت عدم جدواه  بشهادة الوزراء المسئولين وبالدراسات الحكومية الرسمية كما أوضحنا في شكوانا المقدمة لسيادتكم 0</font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">ونرجو من سيادتكم – الأمين على مصلحة الشعب المصري والمدافع عن حقوقه – تحديد التوصيف القانوني لإهدار ثروات الشعب المصري وإقامة مستعمرات أجنبية على أرضة وتوقيع عقود إذعان وسخرة ومهانة للشعب المصري لم يحدث مثيل لها في اى دولة أخرى في العالم فى عهود الاستعمار القديم اوالحديث 0</font></b><br />
<br />
<b><font face="Times New Roman">وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام </font></b><br />
<br />
<b><font face="Times New Roman">القاهرة فى 20/2/2010                   </font></b><br />
<br />
<font face="Times New Roman"><b>دكتور / سيتى زكى شنوده                      </b></font><br />
<br />
<br />
<div align="center"><div align="center"><font face="Times New Roman"><b><u><font color="blue"><font face="SimSun">Seti77@gmail.com</font></font></u></b></font></div><div align="center"><font face="Times New Roman"><b><u><font color="blue"><font face="SimSun">http://seti99.blogspot.com</font></font></u></b></font></div></div><br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.maredgroup.org/f24.html">قضايا خلافية</category>
			<dc:creator>د/ سيتى شنوده</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.maredgroup.org/t595.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الامل</title>
			<link>http://forum.maredgroup.org/t594.html</link>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:51:38 GMT</pubDate>
			<description>هل هناك امل ان تكون مصر يوما من الايام بلد علمانى متقدم  بلد العلم و الاداره و العداله و الحريه   ارجوا الاجابه مع الشرح لماذا</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>هل هناك امل ان تكون مصر يوما من الايام بلد علمانى متقدم  بلد العلم و الاداره و العداله و الحريه   ارجوا الاجابه مع الشرح لماذا</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.maredgroup.org/f8.html">الساحة الإجتماعية</category>
			<dc:creator>صموئيل جوهر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.maredgroup.org/t594.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مصر التى احلم بها</title>
			<link>http://forum.maredgroup.org/t593.html</link>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:21:35 GMT</pubDate>
			<description>اولا ارحب بكل الساده و السيدات الافاضل فى المنتدى و تقبلوا انضمامى لصفوفكم و احب ان اكتب عن مصر التى احلم بها التى يكون فيها الدين حريه شخصيه لكل فرد حتى لو اختار التبوز البوزيه يعنى او التهوز الهندوسيه فهذا شانه وحده ومن حقه اختيار معتقده و تغير معتقده و تغيره مره ثالثه او رابعه هو حر او العوده لمعتقده فالحريه هى القيمه الاساسيه التى ينبغى ان ندافع عنها و لو اضطررنا للموت فى سبيلها</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>اولا ارحب بكل الساده و السيدات الافاضل فى المنتدى و تقبلوا انضمامى لصفوفكم و احب ان اكتب عن مصر التى احلم بها التى يكون فيها الدين حريه شخصيه لكل فرد حتى لو اختار التبوز البوزيه يعنى او التهوز الهندوسيه فهذا شانه وحده ومن حقه اختيار معتقده و تغير معتقده و تغيره مره ثالثه او رابعه هو حر او العوده لمعتقده فالحريه هى القيمه الاساسيه التى ينبغى ان ندافع عنها و لو اضطررنا للموت فى سبيلها</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.maredgroup.org/f8.html">الساحة الإجتماعية</category>
			<dc:creator>صموئيل جوهر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.maredgroup.org/t593.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>امنية</title>
			<link>http://forum.maredgroup.org/t592.html</link>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:07:56 GMT</pubDate>
			<description>كل محافظة حماعة مصريون</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>كل محافظة حماعة مصريون</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.maredgroup.org/f8.html">الساحة الإجتماعية</category>
			<dc:creator>ناصرشعبان</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.maredgroup.org/t592.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>امنية</title>
			<link>http://forum.maredgroup.org/t591.html</link>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:06:29 GMT</pubDate>
			<description>هل من الممكن ان يحدث تواجد لمصريون بالمحا فات على الارض</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>هل من الممكن ان يحدث تواجد لمصريون بالمحا فات على الارض</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.maredgroup.org/f8.html">الساحة الإجتماعية</category>
			<dc:creator>ناصرشعبان</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.maredgroup.org/t591.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>غنوة جميلة</title>
			<link>http://forum.maredgroup.org/t590.html</link>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:59:10 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[http://www.copts-united.com/article.php?I=352&A=13977]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.copts-united.com/article.php?I=352&amp;A=13977" target="_blank">http://www.copts-united.com/article.php?I=352&amp;A=13977</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.maredgroup.org/f25.html">الفن والأدب</category>
			<dc:creator>سعيد عبد الفتاح</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.maredgroup.org/t590.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
